وأشارت الغلاي إلى أن المفوضية "تواصل خطواتها وتحضيراتها بعد انتهاء فترة تسجيل الناخبين وإيقاف عملية التسجيل البايومتري، لتشرع بإعداد سجل ناخبين رصين وكراس المرشحين وبوستر سجل الناخبين".
ولفتت إلى "تخويل المفوضية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لطبع استمارات الناخبين واوراق الاقتراع".
وتم إغلاق باب الترشح في الأول من أيار/ مايو الجاري، ولفتت الغلاي إلى "التحقق من أهلية المرشحين والذين يقدر عددهم بأكثر من 3500 مرشح بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة ومنها وزارة الداخلية والأدلة الجنائية والهيئة الوطنية والمساءلة والعدالة وهيئة النزاهة وزارة التربية والتعليم العالي".
كما أوضحت أنه "تم تشكيل لجنة مركزية لاختيار الموظفين من خلال آلية دقيقة تضمن الاختيار بشفافية من موظفي الدولة الذين لم يتم تسجيلهم كمرشحين أو وكلاء أحزاب سياسية أو مراقبين".
