نقابة الصحفيين العراقيين تطالب ببيئة آمنة للعمل الإعلامي في العراق

طالبت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الاثنين، جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية في العراق بضرورة توفير بيئة آمنة وواسعة للعمل الصحفي، مشيدة بجهود الصحفيين والإعلاميين في تغطية معارك التحرير والتصدي لجائحة كورونا.

ويحتل العراق المرتبة 163 من 180 عالمياً في حرية الصحافة للعام 2021، وفق تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود.

وقالت النقابة في بيان، إنها تشارك المنظمات والاتحادات الصحفية حول العالم احتفالاتها باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تحل ذكراه في الثالث من أيار/ مايو من كل عام".

وأشادت النقابة "بجهود الصحفيين والإعلاميين في العراق الذين كان لهم دور كبير في تغطية معارك تحرير المدن العراقية من عصابات داعش الإرهابية ونقل الصورة المشرقة لبطولات الجيش العراقي والقوات الأمنية السائدة في تلك المعارك فضلاً عن المساهمة الفاعلة في التصدي لجائحة كورونا ومشاركة الجيش الأبيض في كل فعالياته لمقارعة هذا الوباء الخطير والحد من تفشيه".

وحَيت النقابة "أرواح شهداء الصحافة الذين قدموا أرواحهم فداء لرسالة الكلمة الحرة والقلم الشريف"، مطالبة "الجهات الرسمية وغير الرسمية في العراق بضرورة توفير بيئة آمنة وواسعة للعمل الصحفي وبما يمكّن الصحفيين والإعلاميين ومؤسساتهم الإعلامية من تأدية واجباتهم المهنية والصحفية على أكمل وجه لنقل الصورة المشرقة الحقيقية لبلادنا وبما يليق ويتناسب مع العراق وتاريخه الحضاري المشرق".

 وتقول "مراسلون بلاد حدود"، إن الكثير من الصحفين العراقيين يتعرض للمضايقات والاغتيال والسجن والتعذيب في السجون العراقية بسبب التغطية الإعلامية التي تخالف توجهات بعض الأحزاب والفصائل المسلحة المشاركة في العملية السياسية.

واليوم الاثنين، أعلن مركز "مترو" للدفاع عن حقوق الصحفيين في إقليم كردستان العراق، تسجيل 49 انتهاكاً ضد 36 صحفياً ومؤسسة إعلامية، في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وقال دياري محمد مدير مركز "مترو" (مستقل)، خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن "الانتهاكات التي واجهت الصحفيين خلال الأربعة أشهر الماضية من هذا العام بلغت 49 انتهاكاً ضد 36 صحفياً ومؤسسة إعلامية في إقليم كردستان".

وأوضح أن "الانتهاكات شملت حالات تهديد واستخفاف واعتقال"، دون الكشف عن هويات الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تعرضت لتلك الانتهاكات.

ولم يصدر تعقيب فوري من سلطات الإقليم حول المعلومات التي أوردها مدبر المركز.

والعام الماضي، اعتقلت سلطات الإقليم 7 صحفيين بسبب تنظيم تظاهرات "غير مرخصة"، وتم الحكم على 5 منهم في شباط/ فبراير الماضي بالسجن 6 سنوات بتهمة "محاولة زعزعة أمن واستقرار الإقليم"، فيما قررت المحكمة الإفراج عن صحفي واحد لعدم كفاية الأدلة.

وأدين المتهمون الخمسة بالوقوف وراء احتجاجات غاضبة شهدتها محافظة السليمانية نهاية العام الماضي، إثر تأخر صرف رواتب الموظفين، تخللها اقتحام مقار حزبية وإضرام النيران فيها.

وفي تقريرها السنوي، قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" وجاء تحت عنوان: "سلامة الصحفيين في خطر أكثر من أي وقت مضى" إن "الصحفيون يخاطر بحياتهم عندما يغطون الاحتجاجات أو عندما يحققون بشأن قضايا الفساد في بلاد الرافدين".

وأكد التقرير تصاعد "حدة الضغط منذ اندلاع الحراك الشعبي غير المسبوق في تشرين الأول/ أكتوبر 2019؛ حيث يواجه الصحفيون الذين ينقلون احتجاجات المتظاهرين خطر التعرض للمضايقات أو الاختطاف أو الاعتداء على أيدي مسلحين مجهولين أو منتسبين إلى إحدى الميليشيات، بل ويصل الأمر إلى الاغتيال في بعض الحالات".

وقال إن "التهديدات باتت تنهال على الفاعلين الإعلاميين من كل حدب وصوب في محاولة لثنيهم عن القيام بعملهم".

وتابع التقرير ففي ظل تعنت الشخصيات السياسية والدينية التي تعتبر نفسها مقدسة وغير قابلة للانتقاد، يتعرض الصحفيون للملاحقات ووسائل الإعلام لمنع النشر أو البث بتهمة "إهانة رموز وطنية أو دينية"، مشيراً إلى أن عمليات اغتيالات الصحفيين تمر دون أي عقاب، علماً أن التحقيقات التي تُفتح بشأنها لا تؤدي إلى أية نتائج مجدية، بحسب أقارب الضحايا.

ويقول التقرير إن "الوضع أكثر خطورة مما يبدو؛ حيث توجد الدولة في موقف ضعف إلى حد يجعل من المستحيل تحديد ما إذا كانت المليشيات العديدة المتدخلة في الساحة العراقية تعمل لمصلحة الحكومة أم أن الوضع يخرج بالفعل عن سيطرة السلطات، التي لم تدخر جهداً في منع أي بث مباشر وتعطيل خدمة الإنترنت وفرض حظر التغطية على عشرات المنابر الإعلامية بموجب قرار اتخذته هيئة تنظيم الإعلام".

وتابع التقرير أنّ مشروع القانون المتعلق بالجرائم الإلكترونية، الذي يعود إلى الواجهة بانتظام، جاء ليزيد من متاعب أهل المهنة؛ حيث ينص على عقوبات بالسجن (تصل إلى المؤبد) بسبب منشورات إلكترونية تمس "استقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا".

فهذا الغموض، يقول التقرير، يقض مضجع الصحفيين العراقيين بقدر ما يعيق ظهور صحافة حرة ومستقلة حقيقية.

وفي كردستان، تنهال آلة القمع بلا توقف على الصحفيين الذين ينتقدون العائلات الحاكمة؛ حيث يُزج بهم في السجون إما بتهمة التجسس أو تهديد أمن الدولة، وذلك إثر اعترافات قسرية تحت وطأة التعذيب والتهديد، بحسب ما جاء في التقرير.

ولقي صحفيون آخرون حتفهم في ظروف غامضة؛ حيث تتزايد الشكوك بشأن احتمال ارتكاب اغتيالات بتزكية من السلطات الحاكمة، وذلك في ظل عدم فتح أي تحقيق جاد في هذه الجرائم، وفقاً لما جاء في تقرير المنظمة الدولية التي تعنى بحرية الصحافة حول العالم.