أعلن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، اليوم الأحد، رفضه الكامل لتسعيرة محصول الحنطة التي أُقرت لهذا الموسم، مطالبًا بمساواتها بأسعار الموسم السابق.

وذكر رئيس الاتحاد، وليد حمد الكريطي، في حديث للوكالة الرسمية وتابعته شبكة "الساعة"، أن "الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، والاتحادات المحلية والفرعية في المحافظات، يرفضون سياسة التسعيرة التي أُقرت لمحصول الحنطة هذا الموسم، ويطالبون بمساواة سعر شراء المحصول بأسعار العام الماضي، من دون أي انتقاص أو تأخير".

وأضاف أن "هذا المطلب يأتي حفاظًا على كرامة الفلاحين، ودعمًا لاستمرارهم في الزراعة، وفي القطاع الزراعي عمومًا، مع ضرورة إدخال الأراضي الزراعية الواقعة خارج الخطة الزراعية ضمن الخطة، أسوة بالعام الماضي، وإدراجها ضمن المساحات المستحقة للدعم وشراء المحاصيل الزراعية، وزيادة غلة الدونم بما يتناسب مع جهود الفلاحين".

وتابع: "يجب شراء محصول الحنطة من الأراضي خارج الخطة الزراعية بنفس السعر المقرّ للأراضي داخل الخطة، وبالسعر نفسه المعتمد في العام الماضي، تحقيقًا لمبدأ العدالة".

وأشار الكريطي إلى أن "الاتحاد العام والاتحادات المحلية في المحافظات يحملون، إزاء هذه الإجراءات، المجلس الوزاري الاقتصادي، ووزيري التجارة والزراعة، والمدير العام لشركة تجارة الحبوب، المسؤولية الكاملة عن تدهور أوضاع الفلاحين نتيجة السياسات غير العادلة، وعن أي تبعات تترتب على استمرار تجاهل هذه المطالب المشروعة".

وأردف: "نُعلِم الحكومة العراقية باعتصاماتنا أمام مديريات الزراعة ودوائرها، وشركات الحبوب في جميع المحافظات، حتى تحقيق المطالب والحقوق التي تُهمّش الزراعة وتقتل الفلاح".

وأكد: "نهدف إلى إيصال صوت الفلاح العراقي، خاصة بعد صدور توجيهات من وزارة التجارة بعدم تسلُّم محصول الحنطة خارج الخطة لهذا الموسم، مما سيؤثر سلبًا في الواقع الزراعي".

وختم الكريطي بالقول: "مطالبنا اليوم محدودة وبسيطة، وبإمكان الحكومة المركزية معالجتها بصورة صحيحة، من خلال إدخال الخطة الزراعية بالكامل، وزيادة الغلة، وتسلُّم الحنطة من خارج الخطة، وإن لم تستجب الحكومة سريعًا، فستكون لنا تظاهرات سلمية في جميع المحافظات، هدفها تحقيق مطالبنا المشروعة".