كشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، عن استحصال قرابة 7 مليارات دينار عراقي، فضلا عن واردات من عملات أخرى، وذلك بعد تطبيق قانون العفو العام.

وذكر المجلس في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، أن "المجلس ناقش آليات تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو رقم 27 لسنة 2016)، والنتائج المتحصلة من تطبيقه".

وبيّن أن "مجموع المبالغ التي تم تسديدها لغاية 20/4/2025 بلغ 5 مليارات و888 مليونًا و363 ألف دينار عراقي، و619 ألفًا و470 دولارًا أمريكيًا، و777 مليونًا من العملات الأخرى".

وأوضح أن "المجلس عقد جلسته السابعة صباح اليوم برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، فائق زيدان، وتم خلال الجلسة ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام".

وتابع: "كما شملت الجلسة قرارات تتعلق بالنقل، والانتداب، ومنح المناصب القضائية، استنادًا إلى التشكيلات المقترحة من بعض رئاسات الاستئناف، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة".