ما يزال تعديل سلم رواتب الموظفين في العراق شعارا تتحدث به الحكومة والقوى السياسية دون أن يرى النور على أرض الواقع، في حين تشكك أوساط رسمية وشعبية بجدية السلطات في تعديل الرواتب والتي تشهد أرقاما عالية لفئة محدودة وهي الدرجات الخاصة مقابل أرقام متدنية لغالبية الموظفين في الدولة العراقية والتي لا يتجاوز بعضها الـ 200 دولار شهريا.

ويؤكد برلمانيون وخبراء الاقتصاد في العراق أن سلم الرواتب ما يزال مجرد شعار انتخابي تلجأ إليه القوى السياسية مع اقتراب الانتخابات، ويرون أن رواتب الدرجات الخاصة التي تشمل المتنفذين في الدولة والموالين لهم تشكل العائق الأساسي وراء عدم إقرار قانون تعديل الرواتب في البلاد.

لا وجود لتعديل سلم الرواتب

عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر استبعد تعديل سلم رواتب الموظفين خلال الفترة الحالية وذلك لعدم تبنيه بشكل جدي من قبل الحكومة وعدم وجود مسودة قانون له في البرلمان العراقي لغاية اليوم.

وقال كوجر في تصريح خاص لشبكة "الساعة": إن "تعديل سلم الرواتب غير موجود حتى اللحظة لا في البرلمان ولا في مجلس الوزراء"، مشددا على أن "إثارة موضوع تعديل الرواتب بين الحين والآخر لا يعدو كونه نوعا من إثارة العواطف والدعاية الانتخابية من بعض الجهات السياسية".

وأضاف كوجر: أن "التعديلات على رواتب موظفي الدولة العراقية لم تقدمه الحكومة إلى البرلمان، كما أنه لم يدرج في مسودة مشروع قانون في مجلس النواب"، مرجحا: "عدم إجراء أي تعديلات في الفترة القريبة على الرواتب للأسباب المذكورة".

سلم الرواتب... بين وعود البرلمان وغضب الشارع

نائب يتعهد بتقليل رواتب المسؤولين وتوزيعها على أصحاب الدخل القليل، بينما البرلمان يقر حلبچة محافظة جديدة وسط تهديدات بعرقلة سلم الرواتب!

100 تريليون دينار سنويًا تُصرف كرواتب في العراق

40 تريليون منها تذهب لـ 6 آلاف مسؤول فقط

هل… pic.twitter.com/8jfN57pCtM

— الساعة (@alssaanetwork) April 19, 2025

الدرجات الخاصة تستنزف الموازنة

وينفق العراق نحو 100 تريليون دينار سنويًا على رواتب الموظفين والمتقاعدين، تذهب 40 تريليون منها على الأقل للمسؤولين الكبار.

ويطالب نحو 70% من الموظفين العراقيين الذين تُقدر أعدادهم بخمسة ملايين موظف بتعديل سلم الرواتب لما فيه من ظلم وإجحاف مقارنة مع أقرانهم من موظفين في وزارات تمنح مخصصات أعلى بكثير من غيرها، إذ يتظاهر العديد منهم بين حين وآخر للمطالبة برفع رواتبهم ويلوحون باستمرار التظاهرات في حال تسويف ومماطلة السلطات لحقوقهم ومطالبهم.

وبحسب موقع "الاقتصاد نيوز" العراقي المتخصص بالشؤون الاقتصادية يوجد في العراق نحو 6 آلاف موظف من أصل نحو 4 ملايين، يُعرفون بـالدرجات الخاصة، يستحوذون على حصة الأسد من الرواتب، ورغم محاولة البرلمان والحكومات السابقة ترشيق الإنفاق ووضع سلم رواتب جديد إلا أن تلك المحاولات فشلت أمام اعتراض أصحاب الرواتب العليا من الدرجات الخاصة، فضلا عن ذلك، هناك أكثر من 20 وزيرا، وأكثر من 300 نائب وعشرات وكلاء الوزراء، مع الرؤساء الثلاثة (الجمهورية - البرلمان - الوزراء)، ليكون المجموع أكثر من 6 آلاف درجة تستنزف قرابة 40% من إجمالي رواتب الدولة، تقسم على هيئة رواتب ومخصصات وحمايات أمنية وإيفادات سفر، في حين يبلغ الراتب الأساسي والمخصصات لوكيل الوزير 12 مليون دينار، أما راتب المدير العام فيبلغ 8 ملايين دينار شهريًا.

الدرجات الخاصة تعيق تعديل سلم الرواتب

يستبعد الباحث في الشأن الاقتصادي عمر الحلبوسي تعديل سلم الرواتب، وأكد أن رواتب الدرجات الخاصة تستنزف الموازنة العراقية، موضحا أنها أحد العوائق أمام تعديل رواتب الموظفين.

وقال الحلبوسي في حديث لشبكة "الساعة": إن "سلم رواتب الموظفين وتعديله وما يتم الحديث عنه هو مجرد كلام إعلامي يدخل ضمن الحملات الانتخابية وهو ما تكرر قبل الانتخابات التشريعية الماضية"، مبينا أن "الوعود التي تطلق هي غير حقيقية بل مجرد تصريحات وكلمات إعلامية".

وأضاف أنه "من المستبعد إقرار سلم الرواتب لأن ذلك سيتطلب تخفيض رواتب الدرجات الخاصة وهو أحد أسباب عرقلة إقرار سلم الرواتب وإبقائه مجرد وعود للتلاعب بمشاعر المواطن العراقي".

وأوضح الحلبوسي أن "الدرجات الخاصة تؤثر كثيرا على ملف تعديل سلم الرواتب ورفع الرواتب المتدنية خصوصا وأن عدد الدرجات الخاصة من الفئة (أ) هو 768 موظفا، بينما عدد الدرجات الخاصة من الفئة (ب) فهو 5407 موظفين، يتقاضون رواتب سنوية (للدرجتين أ و ب) ما يزيد عن 481 مليار دينار، وهو ما يستنزف 40‎%‎  من رواتب الدولة"، مبينا أن "الدرجات الخاصة تشكل العبء الأكبر  على الموازنة والمعرقل لإقرار سلم جديد للرواتب".

وبحسب إحصائيات نشرتها بعض المواقع العراقية عن رواتب الرئاسات الأربع من 2006 إلى 2021، حسب الموازنات السنوية، أظهرت أن رئاسة الجمهورية أنفقت في تلك الفترة نحو تريليون و700 مليار، بينما أنفقت رئاسة الوزراء في نفس تلك الفترة أيضًا نحو 8 تريليونات دينار، والبرلمان أكثر من 7 تريليونات، والقضاء 5 تريليونات.

وبحسب الإحصائيات التي نقلتها تلك المواقع، فإنها تتضمن احتساب المخصصات من الشهادة والسكن وغيرها، وهي تشمل رواتب الرؤساء والموظفين في تلك الجهات.

الموازنة لا تحتمل تعديل الرواتب

وأقر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في حزيران الماضي بصعوبة إقرار تعديل سلم الرواتب، مبينا أنه يحتاج إلى مراجعة أكثر من 34 قانونا وقرارا.

سحب قانون سلم الرواتب في العراق

الحكومة قررت سحب مسودة قانون "الخدمة المدنية" المتضمن سلم الرواتب من مجلس النواب لإعادة تنظيمه ودراسته.

تعديل سلم الرواتب يحتاج إلى زيادة في الكلف المالية بين 8-11 تريليون دينار.

برأيكم، هل ستُقر الحكومة قانون سلم الرواتب؟#الساعة pic.twitter.com/DMNV9qSQJo

— الساعة (@alssaanetwork) September 15, 2024

من جهة أخرى، أعلن عضو مجلس النواب العراقي أحمد الشرماني أن سلم الرواتب يهدد ميزانية الدولة العراقية بـ 11 ترليون دينار.

وقال الشرماني في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "العائق الأكبر لتشريع قانون سلم الرواتب هو التبعات المالية التي تترتب على تشريع هكذا قانون"، مؤكداً أن "قانون سلم الرواتب يكلف ميزانية الدولة 11 تريليون دينار وهذا يمثل تهديدا للميزانية".

وكان النائب السابق عبد الهادي السعداوي، قد صرح في وقت سابق أنه "في حال تمرير تعديل سلم الرواتب فإن الدولة بحاجة إلى 3 تريليونات دينار لمعالجة هذا الأمر سنويا"، لافتا إلى أن "المبلغ سيضاف على الموازنة وبالتالي سيرهق الدولة حتى وإن خفضت الإنفاق، حيث إن 80% من الموازنة هي تشغيلية".

أسعار النفط تنعكس سلبا على تعديل الرواتب

ويواجه العراق مخاطر عدّة بسبب اعتماد اقتصاده على النفط وهي سلعة تتقاذفها الأزمات السياسية والأمنية في العالم.

وتشهد أسعار النفط هبوطاً حاداً خلال الأسبوعين الماضيين، بعد أن أثارت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اضطرابات في الأسواق العالمية، متسببة بتراجع خام برنت بنسبة 13% خلال شهر نيسان/ أبريل الجاري، وسط مخاوف من ركود اقتصادي قد يؤثر على الطلب العالمي على الطاقة.

وتسود المخاوف في ظل اعتمادية شبه تامة على الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة، وأنها بُنيت على فرضية سعر نفطي 70 دولاراً للبرميل، وهو رقم بات بعيداً عن الواقع مع التراجع الحاد للأسعار إلى ما دون 60 دولاراً.

ويشير الأكاديمي الاقتصادي نوار السعدي إلى أن "التراجع في أسعار النفط يخلق عجزاً غير محسوب قد يصل إلى أكثر من 30% من النفقات الكلية، ما يضع الحكومة في موقف حرج من حيث قدرتها على الإيفاء بالالتزامات، خاصة ما يتعلق برواتب الموظفين التي تشكل النسبة الأعلى من الإنفاق الجاري".

ويرجح السعدي، أن "يشهد العراق خلال هذا العام مزيداً من العجز المالي، ليس فقط على مستوى تمويل المشاريع الاستثمارية، بل حتى في الالتزامات الأساسية إن لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة"، لافتا إلى أنه "رغم تصريحات الحكومة بخصوص تأمين الرواتب، إلا أن الواقع يعكس وجود ضغوط حقيقية على السيولة"، حسب تعبيره.

خطأ التوظيف العشوائي

وتقدر إنتاجية الموظف في العراق بأقل من 17 دقيقة يوميا، في ظل حاجة العراق إلى قانون لتنظيم العطل الرسمية التي تتسبب بهدر الوقت وتحول دون الإنتاج والتطور.

وتعاني وزارات الدولة العراقية من ترهل وظيفي يعرقل عمليات الإنتاج في الغالب، ويسبب إرهاقا لخزينتها، من دون تحقيق مردودات مالية تكفي على أقل تقدير لتأمين رواتب العاملين فيها، في بلد ما زال لغاية الآن يعتمد على العائدات النفطية بنسبة لا تقل عن 90% لرفد موازناته السنوية بالأموال، في حين لا تحقق مؤسساته الحكومية الصناعية والتجارية والمالية عائدات مالية بإمكانها منافسة النفط.