القضاء يوضح خلفيات مقتل إمام جامع على يد ضابط في نينوى

أصدر مجلس القضاء الأعلى، توضيحاً بشأن ما تم تداوله عن محاكمة ضابط وطرده من الخدمة لقيامه بقتل إمام مسجد في محافظة نينوى بدعوى الانتماء لتنظيم "داعش".

وقال المجلس في بيان له، اليوم الإثنين، إنه "بخصوص ما تم تداوله بشأن محاكمة ضابط وطرده من الخدمة لقيامه بقتل داعشي نبين ما يلي: إن محكمة جنايات نينوى أصدرت حكمها يوم (8 نيسان/ أبريل 2021) المتضمن إدانة المتهم المذكور ومتهمين آخرين وفق أحكام المادة 410 من قانون العقوبات عن جريمة الضرب المفضي إلى موت والحكم عليهم بالسجن لمدة خمسة سنوات وشهر واحد".

وأضاف أن "حيثيات الحكم تتلخص بأن المدان قام باعتقال أمام وخطيب أحد الجوامع في نينوى دون مذكرة قبض أو قرار تفتيش واقتياده إلى مقر السرية الخاصة والتحقيق معه والقيام بتعذيبه ما تسبب بوفاته".

وأشار البيان إلى أن "المجلس التحقيقي الذي أجرته قيادة الفرقة عشرين بالجيش العراقي والذي اثبت مقصرية الضابط إضافة إلى تقرير الطب العدلي الذي أكد تعرضه (المتهم) إلى التعذيب".

وبيّن أن "الحكم (على الضابط) لم يكتسب درجة البتات لوقوع الطعن التمييزي عليه".

وبعد تحرير الموصل، تحدثت تقارير عن عمليات تعذيب وإعدامات تقوم بها قوات عراقية ضد عناصر تنظيم "داعش" وعائلاتهم، فيما تغض الحكومة العرقية الطرف عن تلك الممارسات، كما لم تتخذ قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أي إجراء لوضع حد لذلك.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية (مقرها نيويورك)، الفرقة 16 بالجيش العراقي (دربها الجيش الأمريكي) بإعدام عشرات السجناء في المدينة القديمة بالجانب الغربي للموصل شمالي البلاد أثناء العمليات العسكرية عام 2017.

وأفادت المنظمة في تقرير نشرته 27 تموز/ يوليو 2017، على موقعها الإلكتروني،  أن "الفرقة شاركت في إعدامات أخرى خارج نطاق القانون. وقال جندي من الفرقة (..) إن زملائه الجنود أعدموا صبيًا لأنه كان مقاتلًا مع داعش".

ووقالت رايتس ووتش إنها "وثقت طوال العملية العسكرية لاستعادة الموصل، قيام القوات العراقية باحتجاز واعتقال أكثر من 1200 رجل وصبي في ظروف لا إنسانية من دون تهمة، وفي بعض الحالات تم تعذيبهم وإعدامهم بحجة انتمائهم إلى داعش".

وتابعت بالقول: "في الأسابيع الأخيرة من عملية الموصل، وثقت هيومن رايتس حالات إعدام لبعض من يُشتبه في انتمائهم إلى داعش بالمدينة القديمة بالموصل وما حولها، بما في ذلك اكتشاف موقع إعدام جماعي".

وأضافت أنه "رغم الاعتراف بارتكاب القوات العراقية انتهاكات قوانين الحرب خلال عملية الموصل، والوعد بمعاقبة المسؤولين عنها، لم يبرهن رئيس الوزراء العراقي آنذاك حيدر العبادي عن تحميل السلطات أي جنود المسؤولية عن إعدام وتعذيب وإساءة معاملة المدنيين أو المقاتلين".