أفاد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن العراق يحتل المرتبة التاسعة عالميًا في قائمة الدول الغنية بالموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن ثرواته من المعادن تُقدّر بحوالي 16 تريليون دولار.

وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته شبكة "الساعة"، إن "العراق يحتل المرتبة التاسعة ضمن قائمة أغنى 10 دول في العالم من حيث الموارد الطبيعية، إذ تُقدّر ثرواته من المعادن الثمينة والفلزية وغيرها بنحو 16 تريليون دولار".

وأشار إلى أن "العراق يُعد الأول عالميًا من حيث تركز الثروات الطبيعية في كل كيلومتر مربع من جغرافيته الممتدة والمتنوعة، لاسيما في منطقة حوض وادي الرافدين الغنية بالموارد المدفونة تحت الأرض".

وأوضح أن "استثمار معادن استراتيجية مثل الثوريوم واليورانيوم قد يحقق عوائد تضاهي عائدات النفط، حيث يُعد الثوريوم بديلاً أنظف وأهم في توليد الطاقة مقارنة باليورانيوم"، مبينًا أن "ربط قيمة العملة الوطنية بالاستثمار في هذه المعادن يعتمد على قدرة العراق في الدخول ضمن سلاسل القيمة المضافة، ما يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف أن "اكتشاف كميات كبيرة من الثوريوم واليورانيوم في جنوب العراق يمثل خبراً استراتيجياً له تأثير كبير في تنويع الاقتصاد الوطني، في حال استغلاله بالشكل الأمثل، خصوصًا إذا تم ربطه بسياسات الاستثمار المرتبطة بمشروع طريق التنمية".

وأكد مستشار رئيس الوزراء أن "تطور عمليات الاكتشاف والتصنيع لهذين الموردين سيمهد الطريق نحو تنمية موارد غير نفطية، ما يعزز من مكانة العراق الجيو-اقتصادية عالميًا".

وتابع أن "هذا التطور سيرسم ملامح خريطة صناعية جديدة ترتبط بطريق التنمية، ويؤسس لمستقبل مستدام، ويستقطب كبرى شركات التعدين العالمية ذات القدرات التكنولوجية المتقدمة، إلى جانب توفير فرص عمل نوعية داخل السوق العراقية".

ولفت إلى أن "هذه الطفرة في الاستثمار المعدني ستنعكس إيجابًا على السياسة المالية والنقدية، من خلال تعزيز الاستقرار النقدي وزيادة الدخل الوطني، ما يسهم في تحسين رفاهية المواطنين".

وأردف أن "أهمية معادن الثوريوم واليورانيوم في سوق الطاقة العالمية، ووجود شركاء اقتصاديين كبار مثل الهند، الصين، والولايات المتحدة، يجعل من العراق لاعبًا محوريًا في مجال موارد الوقود غير التقليدية، ومركزًا مؤثرًا في تيسير مسارات الأمن والطاقة الدولية".