أعلنت مديرية زراعة ديالى، رفضها تحويل مشتل بعقوبة إلى مشروع استثماري، مشيرة إلى أن المشتل يعمل بكامل طاقته الإنتاجية ويوفر سنويًا نحو 100 ألف شتلة، ولا توجد فيه أي مساحة شاغرة.

وفي يوم أمس أوضح عضو لجنة الاقتصاد النيابية، كاظم الشمري، أن "مئات الآلاف من الدونمات في مناطق النهروان، وضمن حدود محافظة ديالى، كانت مستغلة من قبل الفلاحين وفق قرارات رسمية مثل القرار 117 و35، لكنها سُلِبت منهم ومنحت إلى مستثمرين وتجار أفراد، تحت غطاء مشاريع استثمارية".