نائب: شركات لدفن الموتى تفحص بضائع العراق

كشف عضو لجنة الاقتصاد النيابية، كاظم الشمري، عن منح عقود فحص البضائع المستوردة إلى شركات غير مؤهلة، بعضها مسجل رسميًا بنشاطات لا علاقة لها بمجال الفحص والسيطرة النوعية، بينها دفن الموتى والتنظيف، فيما وصفه بـ "فضيحة إدارية كبرى".

وقال الشمري في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "التاجر الذي يستورد من خارج العراق ملزم بالحصول على شهادة منشأ من شركة فاحصة، لكن ما يحدث داخل البلاد خطير للغاية".

وأشار إلى "شركتين فقط تهيمنان على هذا الملف، إحداهما مسجلة في ميناء أم قصر باسم فقط دون أي نشاط فعلي، ومسجلة رسميًا بأنشطتها في المقاولات العامة، التنظيف، والتغليف، ودفن الموتى، بل يصل عدد نشاطاتها إلى 11 نشاطًا مختلفًا لا علاقة لها بالفحص النوعي".

وأوضح أن "موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع هذه الشركات صدرت في 8 نيسان 2024، وقبلها بيوم واحد فقط، تمّت إضافة نشاط التقييس والسيطرة النوعية إلى سجلات الشركة، ما يُثير الشكوك حول مصداقية هذه الإجراءات وغياب الكفاءة والمعايير المهنية".

وأكد الشمري أن "الشركات الفاحصة لا تمتلك مختبرات أو معدات مؤهلة"، مضيفًا: "زرنا المنافذ الحدودية، ولم نجد أي تجهيزات حقيقية في قصر الشمالي كانت الأجهزة لا تزال مغلفة بالنايلون، وفي صفوان والمنذرية ومطار كركوك لم نجد أي مختبر يعمل".

ولفت إلى أنه "استضاف رئيس جهاز التقييس والسيطرة النوعية، الذي برّر فحص المركبات باعتبارها سلعًا، وهو ما أثار استغرابه"، مؤكداً أنه "سيسلّم تقريرًا مفصّلاً إلى هيئة النزاهة يشمل كل المخالفات والجهات المتورطة".

وختم الشمري حديثه قائلاً: "هذه ليست إجراءات لضبط الجودة، بل نموذج صارخ لهدر المال العام والتلاعب بمصير المستهلك العراقي".