نائب يتهم لجنة الأمن النيابية: ساحة لتصفية الصراعات السياسية

اتهم عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي الساعدي، اللجنة بالتحوّل إلى ساحة لتصفية الصراعات والتجاذبات السياسية بدلاً من القيام بدورها الرقابي والمهني في دعم المؤسسة الأمنية والعسكرية، داعياً رئاسة البرلمان إلى التدخل العاجل لضبط أداء اللجنة.

وقال الساعدي في تصريح تابعته شبكة "الساعة": "للأسف، تحوّلت اللجنة إلى ساحة لتصفية التجاذبات السياسية، بدلاً من أن تكون منصة لتنظيم عمل المؤسسات العسكرية والأمنية".

وأضاف أن "هناك أشخاصًا ينتحلون صفات رسمية مثل مستشارين أو مدراء للجنة أو مخولين في المحافظات دون أي سند قانوني، ويتنقلون بين الدوائر والجهات الحكومية باسم اللجنة، ما يشكل خرقًا خطيرًا لسمعة اللجنة وهيبة مجلس النواب".

وأشار إلى أن "بعض الترشيحات والتوصيات التي تصدر عن اللجنة بشأن المناصب العسكرية والأمنية تتم بطريقة حزبية ومخالفة للقانون، بعيدًا عن المهنية والاعتبارات الدستورية، مما يُعد تدخلاً غير مشروع في عمل المؤسسة الأمنية".

وتابع الساعدي: "الغالبية العظمى من أعضاء لجنة الأمن والدفاع يتفقون معي في هذا التشخيص، لكن انتماءاتهم السياسية والكتلوية تمنعهم من الإفصاح عن آرائهم خشية الاصطدام بالتوافقات السياسية الهشة التي باتت تتحكم في عمل اللجنة".

ودعا الساعدي رئاسة مجلس النواب إلى "التدخل الفوري لإعادة ضبط أداء اللجنة ووقف التجاوزات التي تهدد مكانتها وفعاليتها"، مشيرًا إلى أنه "سيتم تقديم طلب رسمي يتضمن هذه الخروقات، مدعومًا بالأدلة والشهادات، وسأقاضي كل فرد أو جهة حكومية تتعامل مع هذه الممارسات المخالفة".