أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، ووزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، عن تعديل قانون الموازنة لضمان تسديد مستحقات الشركات العاملة في إقليم كردستان، وتقديم ضمانات رسمية لها، كاشفاً عن تفاصيل مستجدات ملف النفط بين بغداد وأربيل.

وقال عبد الغني في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ملتقى السليمانية التاسع، تابعتها شبكة "الساعة"، إن "الحكومة الاتحادية عقدت مفاوضات مع الإقليم أسفرت عن تعديل قانون الموازنة بهدف تغطية أجور الشركات العاملة في كردستان، وقد تم بالفعل تعديل القانون بما يحقق هذا الغرض".

وتابع: "طمأنا الشركات المنتجة في الإقليم من خلال استحصال كتاب رسمي موقع حصراً من وزير المالية، يتضمن تعهداً بدفع مستحقات تلك الشركات، وهو ما أعاد الثقة وأزال المخاوف".

وبيّن أن"كمية النفط المنتجة في إقليم كردستان تُخصم من حصة العراق ضمن منظمة (أوبك)، وقد اضطررنا لتخفيض الإنتاج الاتحادي حتى لا تتأثر حصة العراق الكلية، إلا أن ذلك انعكس سلباً على الصادرات".

وأكد أن "زيارة رئيس الوزراء إلى الإقليم، ولقاءه مع المسؤولين هناك، كان لها أثر كبير في تسريع وتيرة المفاوضات بين الجانبين وتحقيق التفاهمات الأخيرة".

وجاءت هذه التصريحات في ظل مساع حثيثة لتوحيد السياسة النفطية بين بغداد وأربيل، وسط تحديات تتعلق بالتصدير والالتزامات الدولية، في وقت تأمل فيه الحكومة بترسيخ الثقة مع الشركات وضمان استقرار الإنتاج والتصدير.