من المتوقع أن تطيح الخلافات التي أثيرت بشأن رؤية هلال عيد الفطر مؤخرا برئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي من منصبه بعدما وجهت له التهم بإثارة الخلاف والفتنة داخل المكون السني بسبب تبنيه قرارا سياسيا ومحاولة فرضه فيما يخص الشؤون الدينية.

فالتهم وجهت للخزرجي من جهات سنية عدة رسمية وشعبية بمجاملة القوى الشيعية على حساب الجوانب الدينية الخاصة بالمكون السني من أجل إرضاء القوى الإطارية والحكومة التي تدعمها لتقوم الأخيرة بدعمه وإبقائه في منصبه.

 لكن الأمر لم يقف عند موضوع رؤية الهلال، فبعض التهم تتعلق بتسليم مقدرات الوقف لبعض القوى والشخصيات الإطارية وأبرزها حركة العصائب، إلى جانب ملفات تتعلق بالفساد.

ويبدو أن منصب رئاسة الوقف السني شأنه شأن باقي المناصب في العراق من حيث الخضوع لتحكم الأحزاب الشيعية، ووصول مشعان الخزرجي وبقائه في إدارة الوقف خلال الفترة الماضية هو الدليل، حيث إنه وصل إلى المنصب بدعم شخصيات في الإطار التنسيقي، دون أن يكون للمكون السني موقف في ذلك.

وفي وقت سابق انتقد كبير علماء المجمع الفقهي العراقي الشيخ أحمد حسن الطه، إدارة ديوان الوقف السني، وأكد أنها لم تكن بالمستوى المطلوب إذ تدخلت في غير اختصاصها الإداري، ولم تتصف بالتأني والحياد والكتمان، وهو ما أدى إلى تشويش الأجواء، وذلك على خلفية تدخل الخزرجي في موضوع تحديد رؤية هلال العيد.

وأشار الطه إلى أن رئيس ديوان الوقف السني، طلب من هيئة الرؤية الشرعية للهلال منذ يوم الخميس 27 مارس، بأن يكون يوم الاثنين 31 مارس، هو العيد وأن يجرى إكمال عدة شهر رمضان 30 يوما، وهذا أمر مستغرب وتدخل في عملها، وأعرب عن استغرابه من تعجل رئيس الوقف السني مشعان الخزرجي في إعلان القرار قبل إتمام الفطور، وإصراره على الصعود إلى منصة الإعلان.

فيما رفض أي تدخل من ديوان الوقف السني في القضايا الشرعية، مشددا على أن ما حصل كان سابقة غير مبررة وتدخلا سياسيا أفسد الأمور، داعيا إلى عدم فرض أي إملاءات مسبقة على لجنة الرؤية مستقبلا.

إقالة مشعان الخزرجي

وأفادت مصادر من داخل الوقف السني بصدور أمر إقالة رئيسه الحالي مشعان الخزرجي، والتحضير لاختيار شخصية بدلا عنه، وقالت المصادر إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وافق على إقالة الخزرجي، بعد أزمة هلال عيد الفطر التي تسببت بانقسام العراقيين السُنة"، فيما أشار إلى أن "الإقالة جاءت بناء على طلبات شعبية وأخرى قدمتها قوى سنية، لكن لم يصدر لغاية الآن أمر الإقالة وما يزال الخزرجي على رأس عمله في رئاسة ديوان الوقف السني".

وأكدت عضو مجلس النواب نهال الشمري في تصريح لشبكة "الساعة" أنه لم يصدر إلى الآن كتاب من رئيس الوزراء بإقالة مشعان، لكنها أكدت حصول موافقة السوداني على إقالته، وبينت أنه ألزم الكتل السنية بترشيح أسماء ترفع للمجمع الفقهي ويوافق عليها.

وأشارت الشمري إلى "وجود شبهات وشكوك في موضوع جدية السوداني بإقالة الخزرجي، لأن رئيس الوزراء متمسك بالخزرجي والأخير يجري العديد من الوساطات لدى الكتل الشيعية للبقاء في المنصب".

ولفتت الشمري إلى أن "القوى السنية اتخذت قرارا حاسما بعدم السماح ببقاء الخزرجي في منصب رئاسة الوقف، لكنها أعربت عن قلقها من تراجع بعض الأطراف السنية عن هذا الموقف وبالتالي بقاء الخزرجي في المنصب"، وختمت حديثها بالإعراب عن أملها بأن "يكون رئيس الوزراء على قدر من المسؤولية بالتعامل مع رغبة المجمع الفقهي والكتل السنية ويتعامل مع الجميع على مسافة واحدة".

أسماء المرشحين للمنصب

وفي وقت سابق أكد موقع "عربي 21" نقلا عن مصادر عراقية تقديم 4 أسماء لمنصب رئاسة الوقف السني، وبحسب المصادر فإن لقاء جمع بين السوداني ورئيس حزب السيادة خميس الخنجر، ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، طلب منهما الاتفاق على اسم واحد لترشيحه لمنصب رئيس ديوان الوقف السني.

المصادر كشفت عن أربعة أسماء مطروحة من القوى السنية لتولي المنصب، وأن تحالف العزم طرح اسمين هما: عمار أحمد عبد الغفور السامرائي، وصلاح السامرائي، في حين يدعم حزب تقدم عامر الجنابي، بينما يسعى رئيس البرلمان محمود المشهداني لتسمية أنور الندى رئيسا للوقف.

من مشعان الخزرجي؟

تولى مشعان محيي علوان الخزرجي رئاسة ديوان الوقف السني، منذ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وحتى الوقت الحالي، وذلك بعدما شغل العديد من المناصب الحكومية.

الخزرجي، حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية في تخصص الحديث من كلية العلوم الإسلامية في جامعة بغداد، وشهادة ماجستير في الشريعة من جامعة بغداد، ودرجة الدكتوراه في المجال ذاته.

وعمل قبل توليه رئاسة الوقف السني، عميدا لكلية الإمام الأعظم الجامعة، وذلك بعدما كان يشغل المنصب بالوكالة، وعمله مستشارا لرئيس ديوان الوقف السني.

وتولى الخزرجي منصب مدير مكتب وزير الاوقاف والشؤون الدينية في العراق من عام 1993 إلى 1997، وبعدها عُيّن مديرا لبعثة الحج العراقية، منذ عام 1998 إلى 2003.

 من يتحكم بالوقف؟

وكشفت عضو مجلس النواب نهال الشمري عن تحكم جهات سياسية سنية وشيعية إطارية في ممتلكات واستثمارات الوقف السني بتواطئ من رئيس الديوان مشعان الخزرجي، كما اتهمته بارتكاب جملة من المخالفة القانونية والإدارية ومنها تعيينات المسؤولين في الديوان خارج الضوابط.

وقالت الشمري في تصريحات سابقة: إن "أسوأ حقبة مر بها الوقف السني هي حقبة رئاسة الخزرجي"، مبينة أن "الخزرجي منح عقود استثمارات وإعادة تأهيل المساجد لجهات سياسية ومقربين من متنفذين في الدولة"، مؤكدة أن "الخزرجي يخضع لعديد من قادة القوى السياسية الشيعية والسنية كقيس الخزعلي ومحسن المندلاوي وخميس الخنجر ومحمد الحلبوسي".

وأوضحت أن "الخزرجي منح الرخصة لهدم جامع السراجي التاريخي في البصرة وكذلك منح جامعي وجامع صدام (الناصرية) الكبير في الناصرية ومحمود باشا في محافظة ذي قار لحركة العصائب من أجل الاستثمار وتحويل أحدهما إلى فندق"، مبينة أن "الخزرجي منح أيضا أرض جامعة الفراهيدي في بغداد إلى نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي وهي عائدة إلى الوقف السني"، فيما أشارت إلى "منح جامع أم القرى للاستثمار لجهة سياسية أخرى لم تسمها".

الوقف السني ونفوذ القوى الشيعية

ويؤكد مراقبون للشأن العراقي أن مؤسسة الوقف السني تخضع للقوى الشيعية رغم أنها مؤسسة سنية ومن المفترض أن تدار من قبل جهات سنية.

وقال الباحث في الشأن العراقي عبد القادر النايل في حديث لشبكة "الساعة": إن "ديوان الوقف السني في العراق من المؤسسات العريقة التي لها تأثير كبير على حياة المجتمع وهي تعد أبرز الرافعات المهمة في حياة الناس لأنها تضبط سلوكيات المجتمع كما أنها المسؤول الأول عن إدارة الملف الشرعي في المساجد السنية في العراق الممتدة على جميع المحافظات العراقية وهي التي تمتاز مدارسها الإسلامية و جامعتها التي انتهجت الوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف والطائفية وكانت وما زالت الركيزة الأساسية في وحدة العراق وترسيخ السلم المجتمعي".

وأشار إلى أن "الديوان الأكبر وربما الوحيد في امتلاك ثقافة الواقف على عكس بقية المذاهب والديانات الأخرى التي ليس من منهجها الوقف ولها أملاك وأراضي كبيرة على مستوى العراق ومن ضمن هذه الأملاك عمارة تجارية ريعها موقوف لإطعام الكلاب السائبة ولك أن تتصور عظمة ديوان الوقف السني".

وأضاف النايل أن "ديوان الوقف السني شهد نهضة كبيرة بعهد أول رئيس لديوانه الراحل عدنان الدليمي وهذا ما جعل الإيرانيين وحلفائهم أن يضعوا ديوان الوقف السني بالمرصاد ليتم التحكم به وتعيين رؤساء الديوان من خلالهم أو الجهة الضامنة من الأحزاب الشيعة للشخص المرشح وبالتأكيد جرى ذلك بضعف واضح في ممثلي المكون السني في العملية السياسية".

 وبين أن "كل مرشح لرئاسة الديوان يقدم تنازلات لقوى سياسية شيعية أو جماعات مسلحة من خلال الأعمال الهندسية أو الأراضي التي يمتلكها الوقف السني بحجة الاستثمار حيث جرى منح جهات سياسية عدد كبير من هذه الأراضي سواء لإنشاء جامعات كما حدث مع جامعة المندلاوي التي يعتبر الان هو المتحكم الرئيس بتعينات الوقف السني ولم يقتصر على رئاسة الديوان إنما حتى المدريين العاميين أو مسؤولي الاقسام مما زاد ضعف الوقف السني واستحكم من قبل تلك الأحزاب التحكم به وبالتالي كل شخص يقدم تنازلات أكبر سواء مالية أو عقارية يبقى بمنصبه مما أثر على رسالة الوقف والمساجد ودفع بالعلماء الى الهجرة من منابرهم بسبب التقارير التي ترفع عليهم".

وشدد النايل على أن "تغيير رئيس الديوان الحالي أو مجي ء شخص آخر سيبقى تحت وصاية القوى الشيعية السياسية ليحققوا هدفين الأول عدم قيام ديوان الوقف السني بمهامه الأساسية في توحيد الجهد السني الشرعي والسياسي والاجتماعي، والثاني طمعا بالأملاك الكبيرة والأموال الضخمة التي يمتلكها الديوان ومحاولتهم الاستيلاء عليها".

 ونوه إلى أن "العالم رأى حجم التجاوزات على أملاك الأوقاف في صلاح الدين وبغداد والمحافظات الجنوبية ولا سيما البصرة وما يجري في الموصل دليل صارخ على هذه التجاوزات الكبيرة، فيما حمل جميع الفعاليات السياسية مسؤولية السماح للآخرين بالتحكم الفعلي بديوان الوقف السني بهذه الطريقة الفجة التي وصل الحال أن الموافقات على تعين رئيس الوقف السني تأتي من مكتب خامنئي قبل قرار الحكومة والبرلمان"، حسب تعبيره.