أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الحكم الوجاهي الصادر بحق المدير العام السابق للشركة العامة للسكك الحديدية، مشيرةً إلى أن قرار الحكم جاء على خلفية إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وقالت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "ملاكاتها تمكنت في الثاني من آب الماضي من تنفيذ عملية نوعية، بناءً على مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أسفرت عن إلقاء القبض على المدان و3 من أشقائه"، مشيرةً إلى "ضبط أكثر من مليوني دولار، إلى جانب مجموعة من الوثائق المتنوعة بين سندات عقارية ووصولات وصكوك ووكالات خاصة".

وأضافت أن "القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أسفرت عن صدور حكم وجاهي بالحبس الشديد لمدة 5 سنوات بحق المدان، بعد ثبوت حصول تضخم في أمواله".

وبيّنت الهيئة أن "قرار الحكم تضمَّن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع، البالغة 10 مليارات و914 مليوناً و849 ألف دينار، إضافة إلى تسديد غرامة مالية تعادل ذات المبلغ".

وأوضحت أن "المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها استناداً إلى أحكام المادة (19/ثانياً)، وبدلالة المادتين (16/أولاً) و(19/رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل، واستدلالاً بالمادة (132/3) من قانون العقوبات".

كما أشارت إلى أن "قرار الحكم تضمَّن أيضاً مصادرة 6 عقارات في بغداد بقيمة 3 مليارات و623 مليون دينار، ومبلغ مالي قدره 3 مليارات و400 مليون دينار تم ضبطه، فضلاً عن عجلتين بقيمة 92 مليون دينار".

وختمت الهيئة بأن "الأموال المصادرة أودعت لدى هيئة النزاهة للتصرف بها وفق القانون، على ألا يُطلق سراح المحكوم بعد انتهاء مدة محكوميته إلا بعد سداد الغرامة المالية ورد قيمة الكسب غير المشروع، مع تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة".