أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، تنفيذ عمليتي ضبط لمُتهمين اثنين لتجاوزهما على عقار مملوك للدولة، فضلا عن ضبط حالات تزوير في أضابير المشمولين بالتقاعد؛ نتيجة العمليات الإرهابية في مُحافظة بابل.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "فريق عملٍ مؤلفاً من شعبة التحري والضبط في مكتب تحقيق بابل تمكن من ضبط متهمين اثنين؛ لتجاوزهما على عقار تعود ملكيته إلى ديوان المحافظة واستغلاله كموقف للسيارات بشكل مخالف للقانون، بالرغم من أن العقار سبق أن تم منحه من قبل المحافظة لأحد المُستثمرين بموجب إجازة استثمارية وعقد مبرم؛ لإنشاء كراج متعدّد الطوابق مع محل تجاري".

وأضاف البيان أن "الفريق، الذي انتقل إلى الهيئة الوطنية للتقاعد في بابل، تمكن بعد التحري والتدقيق من ضبط أضابير عددٍ من المُتقاعدين؛ لوجود شبهات فساد بحدوث تزوير في أسماء المصابين؛ نتيجة العمليَّات الإرهابية"، لافتةً إلى "إدخال أسماء أشخاص في أرشيف إحصاء المُصابين؛ على الرغم من عدم وجود أي مصاب منهم".

وأوضح أن "مُديرية التقاعد فرع بابل لم تقم بطلب إعادة فحص الجرحى، بعد مرور 5 سنواتٍ لإعادة تقدير رواتبهم، بل قامت بصرف رواتب بعض الجرحى بأثر رجعي بتاريخ سابق لتاريخ مصادقة اللجان الفرعيَّـة على شمولهم".

وأشار إلى "تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما على قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة رفقة المتهمين اللذين تقرر توقيفهما وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات".