قدمت لجنة الصحة والبيئة النيابية العراقية، تقريرها الخاص بحادث حريق مستشفى "ابن الخطيب"، في جلسة مجلس النواب.

وأكدت عضو اللجنة، وفاء الشمري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية  (الرسمية)، اليوم السبت، أن  "هناك تغييرات متوقعة لبعض المسؤولين على خلفية تهم تقصير"، تتعلق بالحادث  الذي راح ضحيته 82 نزيل وإصابة 110 آخرين.

وأشارت إلى أن "رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أكد جدية الحكومة في التحقيقات وأن الحكومة ستحاسب المقصرين".

وقرر الكاظمي خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، الأحد الماضي، تشكيل لجنة تحقيق بحادث حريق "ابن الخطيب" برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من وزير التخطيط ووزير العدل ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وممثل عن مجلس النواب.

ومساء السبت المنصرم، نشب حريق في مستشفى "ابن الخطيب" المخصص لمرضى كورونا بمنطقة جسر ديالى بالعاصمة العراقية بغداد، جراء انفجار اسطوانة أوكسجين.

وقرر، الكاظمي، على إثر الحادث، سحب يد وزير الصحة، حسن التميمي، ومحافظ بغداد، محمد جابر العطا، ومدير صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، وإحالتهم للتحقيق.

كما وجه في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي،  بإنجاز التحقيق خلال خمسة أيام، وتقديمه أمام مجلس الوزراء العراقي.

بينما أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، توقيف مدير مستشفى "ابن الخطيب" وعدد من منتسبيها.

وذكر رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، قتيبة الجبوري، الإثنين المنصرم،  أن "عدد الضحايا هو ضعف المرضى الموجودين".