قدرت اللجنة الاقتصادية النيابية العراقية، الأموال المهربة خارج البلاد بنحو 500 مليار دولار أمريكي.
وأكد عضو اللجنة، مازن عبد المنعم، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن "هذه الأموال تتوزع ما بين حقبتين في تاريخ العراق، الأولى ما قبل 2003، والفترة التي تليها".
كما أشار إلى "تقاضي بعض المسؤولين العراقيين خارج البلاد رواتب تقاعدية بغير حق بعد تغيير عناوينهم الوظيفية".
وكانت لجنة النزاهة النيابية العراقية، قدرت، مطلع سنة 2021، حجم الأموال المهربة خارج البلاد بنحو 350 ترليون دينار (239.7 مليار دولار أمريكي)، وهو رقم يفوق موازنة البلاد لأكثر من عامين.
وقال عضو اللجنة طه الدفاعي، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "المبالغ المهربة خارج البلاد كانت عبر إيصالات وهمية، وكثير من العمولات التي دفعت لغرض التهريب كان يحصل عليها بعض المسؤولين".
وأضاف أن "الأموال التي صرفت بعد عام 2003 تقدر بـ 1000 ترليون دينار عراقي (685 مليار دولار)، تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية" مضيفاً "هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلا عن الفساد الذي كان مستشرياً في أغلب العقود".
وتابع: "لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وتم التعامل على أسوأ العمولات، لذلك لم تنجز الأعمال".
وأقر مجلس النواب العراقي، بتاريخ 31 آذار 2021، ميزانية البلاد المالية للعام الجاري 2021، بإجمالي نفقات بلغ 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار أمريكي)، فيما سجلت عجزاً قدره 28 تريليون (نحو 19 مليار دولار أمريكي).
كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر للبرميل 45 دولاراً، ومعدل تصدير قدره 3.250 ملايين برميل يوميا.
والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، بعيدا عن اتفاقيات خفض الإنتاج.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
