دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، أرشد الصالحي، إلى إجراء تحقيق فوري وحيادي في واقعة تعذيب الشاب المهندس بشير خالد داخل أحد مراكز الشرطة.

وقال الصالحي، في حديث لـ "ABC العربية"، وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "لجنة حقوق الإنسان تتابع الحادثة عن كثب وقد أصدرت بياناً دعت فيه إلى التريث في إطلاق الأحكام أو التصريحات"، مشيراً إلى أن "التحقيق لم يكتمل بعد، ولا يمكن إصدار نتائج نهائية دون الوقوف على حيثيات ما جرى".

وأضاف أن "بعض الأحزاب والكتل السياسية وحتى بعض النواب لديهم آراء محترمة بشأن الحادثة"، مشددا على "ضرورة عدم استباق التحقيق أو استغلال القضية لتحقيق أهداف سياسية أو طائفية"، داعياً الجميع إلى "التعامل مع الملف بجدية وموضوعية".

وأكد: "نتابع ما جرى في مركز الشرطة حيث تعرض المواطن للتعذيب، وسبق أن نبهنا مراراً إلى الانتهاكات التي تحصل في المراكز الأمنية والتحقيقية، من بينها انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وقد أبلغنا بذلك رئيس الوزراء والجهات الأمنية والقضاء".

وتابع أن "القضية يكتنفها كثير من الغموض، بدءاً من هوية الأشخاص الذين قاموا بضرب الضحية، وصولاً إلى ظروف احتجازه في مكان معزول بعيداً عن الأنظار، بدلاً من وضعه تحت المراقبة الطبية في المستشفى، ما يثير الشكوك حول نوايا التعامل مع القضية".

ودعا الصالحي في ختام حديثه النواب والجهات المعنية إلى "تبني موقف مسؤول يضع مصلحة الضحية فوق أي اعتبارات أخرى، والعمل على كشف الحقيقة للرأي العام العراقي دون تحريف أو تسييس".