أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، إعفاء مستفيدي الحماية الاجتماعية من جميع الرسوم القضائية في المحاكم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وافق على إعفاء المشمولين بالحماية الاجتماعية من كافة الرسوم، بما فيها الرسوم القضائية، بهدف تخفيف الأعباء المالية على هذه الفئات، وتسهيل وصولها إلى العدالة دون عوائق مالية".

بدوره، وجّه رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، "جميع المحاكم، ورئاسة محكمة التمييز الاتحادية، ورئاسة الادعاء العام، ورئاسات محاكم الاستئناف، بضرورة الالتزام بأحكام المادة (25/ثانياً) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، والتي تنص على إعفاء المعاملات المقدمة من المشمولين بهذا القانون من جميع الرسوم، بما فيها الرسوم القضائية".

من جانبه، أوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، أحمد الموسوي، أن "العمل بهذا القرار سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل، الموافق 6 أبريل 2025"، مشيراً إلى أنه "سيتم تزويد مستفيدي الحماية الاجتماعية الراغبين بمراجعة المحاكم المختصة بتأييد استمرارية منح الإعانة، وذلك لحين إصدار الهويات الإلكترونية التي تعمل الهيئة على إنجازها خلال الأيام المقبلة".