أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، توجيهات جديدة تلزم السفارات الأمريكية حول العالم بالتدقيق في محتوى منصات التواصل الاجتماعي لبعض المتقدمين للحصول على تأشيرات، خاصة الطلاب، وذلك في إطار إجراءات مشددة تستهدف من يشتبه في انتقادهم حرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" وترجمته شبكة "الساعة"، فقد "أُرسلت هذه التعليمات إلى البعثات الدبلوماسية الأمريكية في 25 مارس/ آذار الماضي، بعد أسابيع من توقيع الرئيس، دونالد ترامب".

وأضاف أن "أوامر ترامب تضمنت إجراءات صارمة ضد ما وصفه بمعاداة السامية، بما في ذلك ترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات الجامعية ضد حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة".

وبيّن التقرير أنه "بحسب البرقية التي بعث بها روبيو، يتعين على موظفي السفارات الأمريكية إحالة بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات إلى وحدة منع الاحتيال لإجراء فحص إلزامي لحساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي".

وأكد أن "تلك التوجيهات تشير إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لهذا الإجراء هو رفض طلبات التأشيرة المقدمة من طلاب أبدوا تعاطفهم مع الفلسطينيين خلال حرب الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضحت البرقية أن "الفحص يشمل الأفراد الذين يُشتبه في ارتباطهم بالإرهاب أو الذين كانت لديهم تأشيرة دراسة أو تبادل بين 7 أكتوبر 2023 و31 أغسطس 2024، أو الذين انتهت تأشيراتهم خلال تلك الفترة".

ونصت على أن "المتقدمين قد يُمنعون من الحصول على التأشيرة إذا أظهر سلوكهم أو تصريحاتهم عبر الإنترنت مواقف معادية للولايات المتحدة".

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة أوسع تتبناها إدارة ترامب لتعزيز التدقيق الأمني على الأجانب، وسط جدل متزايد حول تأثير هذه السياسات على الحريات الأكاديمية وحرية التعبير.