أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق سراح 500 مشمول بقانون العفو العام في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي للوكالة الرسمية وتابعته شبكة "الساعة"، إن "قرارات إطلاق سراح النزلاء تأتي من قبل مجلس القضاء الأعلى، أما دور وزارة العدل فهي جهة إيداع"، لافتًا إلى أن "عملية إطلاق سراح المسجونين تتم بعد أن يكتسب قرار إطلاق السراح الدرجة القطعية من قبل القضاء، وبعدها تقوم وزارة العدل برفع كتاب للتأكد من سلامة المسجون قانونيًا على أن لا يكون مطلوبًا على ذمة قضية أخرى، ومن بعدها تتم عملية إطلاق سراحه".

وأضاف لعيبي أن "الوزارة قامت بإطلاق سراح 350 إلى 500 نزيل مشمولين بقانون العفو العام"، متوقعًا: "تسارع الإجراءات خلال الفترة المقبلة داخل المحاكم ووزارة العدل لشمول أعداد كبيرة بقانون العفو العام".

وتابع أن "عملية إطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام ستسهم في تقليل الاكتظاظ داخل السجون"، مبينًا أن "منتصف هذا العام سيشهد انخفاضًا كبيرًا في عدد النزلاء داخل السجون".

وزاد أن "الوزارة وضعت خططًا استراتيجية وفق مدد زمنية ووفقًا للموازنة والتخصيصات لإصلاح السجون"، مؤكدًا أنه "وحسب هذه الخطة سيتم الانتهاء من عملية الاكتظاظ واستيعاب أعداد كبيرة من النزلاء نهاية العام الحالي".

وأشار إلى أن "الخطة تضمنت مجموعة من الإجراءات، منها افتتاح أقسام إصلاحية في ميسان والديوانية، وإجراء توسعة في نينوى وبغداد، فضلاً عن توسيع سجن بغداد المركزي، وتعزيز التصنيف داخل الأقسام الإصلاحية من الناحية الصحية والأمنية والاجتماعية بما يتلاءم مع معايير حقوق الإنسان العالمية".