رغم ما يمتلكه العراق من موارد طبيعية هائلة، لا تزال ثروة الفوسفات تمثل أحد الكنوز غير المستثمرة بالشكل الأمثل إذ يُصنف العراق على أنه ثاني أكبر بلد في العالم من حيث احتياطي الفوسفات، باحتياطي يُقدّر بأكثر من 10 مليارات طن، أي ما يعادل نحو 9% من الاحتياطي العالمي.

احتياطي ضخم في صحراء الأنبار

تتركز معظم احتياطيات الفوسفات العراقية في محافظة الأنبار، وتحديدًا في منطقة القائم، التي تمتد على مساحة تتجاوز 80 كيلومترًا وتُعرف باسم "مناجم الفوسفات".

وتُعد منطقة عكاشات من أبرز المواقع المنتجة، حيث يُقدر احتياطيها بنحو 430 مليون طن، أما منطقة "إسواب" فتضم أكبر احتياطي منفرد، يُقدر بنحو 3.5 مليار طن، إلى جانب مناطق أخرى مثل "إتش 3" و "إثنا"، ما يجعل صحراء الأنبار أحد أغنى المناطق بهذه المادة الحيوية.

واقع متوقف منذ 2003

قبل حرب الخليج الأولى، كان العراق يصدر ما يقرب من نصف مليون طن من منتجات الفوسفات سنويًا، خاصة إلى دول شرق آسيا لكن بعد 2003، توقفت عمليات التصدير والإنتاج تدريجيًا، نتيجة الإهمال الإداري، وغياب الاستثمار، وتدهور البنية التحتية، إضافة إلى هشاشة الوضع الأمني في بعض المناطق الغنية بالفوسفات.

ورغم المحاولات المتكررة لإعادة تشغيل مناجم الفوسفات، إلا أن الجهود لم تكتمل بسبب غياب الرؤية الموحدة والتمويل الكافي.

تحديات تواجه الاستثمار

رغم هذه الإمكانيات الكبيرة، تواجه صناعة الفوسفات في العراق عدة معوقات، أبرزها:

• الإهمال وسوء الإدارة: منذ عام 2003، لم تُشغّل مناجم عكاشات بشكل كامل، رغم ما تملكه من إمكانيات واعدة.

• ضعف استراتيجيات التصدير: لا تزال البنية التحتية للنقل غير مؤهلة بشكل كافٍ، كما لم تُبرم اتفاقيات فاعلة مع دول كبرى تستورد الفوسفات، مثل الهند والبرازيل.

• تدهور البنية التحتية: المنشآت والمعدات السكنية والصناعية المرتبطة بالمناجم تضررت كثيرًا، مما يجعل عملية إعادة التأهيل مكلفة وتتطلب استثمارات ضخمة.

• الوضع الأمني: بعض مناطق الفوسفات تقع في مناطق غير مستقرة أمنيًا، ما يقلل من جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.

خطوات جديدة نحو الاستثمار

في محاولة لتفعيل هذا القطاع، بدأت الحكومة العراقية مؤخرًا بطرح مشاريع استثمارية لإنشاء مصانع إنتاج الفوسفات، تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار.

وأوضح وزير الصناعة والمعادن، خالد بتال النجم، أن الوزارة أعادت فتح باب التقديم على أحد المشاريع في الأنبار بهدف جذب عروض أكثر تنافسية، بعد أن اعتُبرت العروض السابقة منخفضة القيمة.

أثر اقتصادي واعد

يُتوقع أن يسهم تفعيل صناعة الفوسفات في:

• تحقيق إيرادات ضخمة: من شأن الفوسفات أن يشكل مصدرًا اقتصاديًا مهمًا يُسهم في تنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط.

• دعم القطاع الزراعي: الفوسفات يدخل في صناعة الأسمدة، مما سيساعد على تقليل التكاليف على المزارعين، وزيادة الإنتاجية الزراعية.

• خلق فرص عمل: إعادة تشغيل مناجم الفوسفات، خاصة في الأنبار، سيوفر آلاف الوظائف ويسهم في تنمية المجتمعات المحلية.

ويُذكر أن منجم عكاشات الذي كان يُعرف باسم "أم الفوسفات"، كان مصدر رزق لآلاف العائلات قبل توقفه وإذا ما استُثمرت هذه الثروة بالشكل الصحيح، فإن الفوسفات يمكن أن يكون أحد محركات التعافي الاقتصادي في العراق، لا سيما في ظل الحاجة الملحة لتنويع مصادر الدخل.

لكن نجاح هذه الخطط مرهون بتحقيق الاستقرار الأمني، ومحاربة الفساد، ووضع استراتيجية واضحة لاستثمار الموارد الطبيعية بعيدًا عن التجاذبات السياسية.