أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم الثلاثاء، إعادة 249 مشروعاً استثمارياً إلى العمل بقيمة 36 مليار دولار، بعد أن كانت متوقفة.

وقالت المتحدثة باسم الهيئة، حنان جاسم، في تصريح للصحيفة الرسمية تابَعَته شبكة "الساعة"، إن "الهيئة أعادت 249 مشروعاً إلى العمل في مختلف المحافظات، بعد التنسيق مع أكثر من 37 جهة قطاعية معنية بالاستثمار في العراق، ما ساهم في دفع هذه المشاريع إلى مراحل متقدمة من الإنجاز".

وأشارت إلى "وجود 100 مشروع آخر قيد التصفية لإعادته إلى العمل، فيما تستمر المتابعات بشأن 471 مشروعاً متبقياً، ومن المقرر اتخاذ قرارات بشأنها خلال العام 2025".

وأضافت أن "الهيئة عملت خلال العامين الماضيين على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمشاريع المتلكئة، والتي بلغ عددها 720 مشروعاً في بغداد والمحافظات".

وأوضحت أن "رئيس الهيئة، حيدر محمد مكية، قاد جهوداً مكثفة منذ مطلع 2023، تضمنت تشكيل لجان رئيسية بإشرافه المباشر لمتابعة هذه المشاريع ومعرفة أسباب توقفها، مع توجيه رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات بضرورة حل جميع العقبات، خصوصاً تلك المرتبطة بالوزارات والدوائر القطاعية، واستبعاد المشاريع التي تعثرت بسبب المستثمرين عبر سحب الإجازات أو استئناف العمل بها فوراً".

ونوّهت بأن "عودة هذه المشاريع ستوفر فرص عمل واسعة، تشمل العمال المهرة وغير المهرة"، فضلا عن "المهندسين والمقاولين من مختلف المستويات".

وبيّنت أن "الهيئة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم وتشجيع الاستثمار، تتابع المشاريع المتأخرة عبر التقييم الدوري والتنسيق مع الجهات الحكومية والمحلية لحل المشكلات، سواء كانت إدارية أو لوجستية، مع إعادة جدولة المشاريع بالتعاون مع المستثمرين لضمان استمرارها وتحقيق أهدافها".

ولفتت جاسم إلى أن "الهيئة قد تلجأ إلى سحب الإجازة الاستثمارية من المستثمرين غير القادرين على تنفيذ مشاريعهم، ومنحها لمستثمرين آخرين أكثر كفاءة، مع تقديم الدعم الفني والاستشاري للمستثمرين لمساعدتهم على تجاوز العقبات".

وأردفت إن "هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تنفيذ المشاريع الاستثمارية بكفاءة وفعالية، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد".