قرر مجلس الوزراء العراقي، الموافقة على قانون الحشد الشعبي، والذي تؤسس بموجبه هيئة تحت اسم هيئة الحشد الشعبي ويترأسها رئيس الأركان ويكون موظف بدرجة وكيل وزير.

وجاء في القانون الذي اطلعت على وثائقه شبكة "الساعة"، أنه "يُحظر على منتسبي الهيئة الانتماء إلى أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط حزبي أو سياسي".

وذكرت الوثيقة أن "للهيئة مستشار أو أكثر يقدمون الاستشارة في القضايا التي يعرضها عليهم رئيس الهيئة"، وأشار إلى أن "الهيئة تخضع لديوان الرقابة المالية الاتحادي".

وأوضحت أن "الهيئة المؤسسة بقانون رقم 40 لسنة 2016 تحل وتنقل جميع حقوقها والعاملين فيها إلى الهيئة المؤسسة بموجب هذا القانون".

وبينت أن "القانون شمل تأسيس أكاديمية تحمل اسم (أكاديمية الحشد الشعبي) ويمنح المتخرج منها شهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية ".