كشفت مؤسسة الشهداء، اليوم الاثنين، عن عزمها لشمول ذوي شهداء الأجهزة الأمنية بالمنحة العقارية البالغة 30 مليون دينار.

وقال رئيس المؤسسة عبد الإله النائلي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "المنحة تشمل ذوي الشهداء الذين تسلموا أراضي سكنية من المؤسسات الأمنية أو من خلال القنوات الخاصة بالمؤسسة، على أن تكون الأرض ما زالت باسم أحد الورثة ولم يتم بيعها أو التصرف بها عقارياً".

وأضاف أن "المؤسسة لديها تنسيق عالٍ مع الجهات الأمنية لاستحصال حقوق الشهداء الذين لم يتسلم 90 % منهم مستحقاتهم المالية حتى الآن بسبب قلة المبالغ المخصصة ضمن الموازنة البالغة 300 مليار دينار سنوياً"، فضلاً عن أن "تخصيصات موازنة عامي 2023 و2024 لم تطلق بالكامل، وبالتالي فإن الامتيازات لم تصرف سوى لـ 10 % منهم".

وأشار إلى أن "هناك تعديلات عدة في قانون ضحايا الإرهاب لدى البرلمان ستتم من خلالها زيادة امتيازات شهداء الأجهزة الأمنية بما يلائم حجم تضحياتهم الجسيمة".

وأوضح أن "المؤسسة خاطبت رئاسة الوزراء بغية الإيعاز إلى المحافظات كافة بتخصيص وحدات سكنية أو قطع أراضٍ لهذه الفئة، وتسلمت الكثير من الطلبات من منتسبي الأجهزة الأمنية بخصوص الحصول على سكن ملائم"، مشيرا إلى أنها "خاطبت وزارة الصحة لتوفير العناية اللازمة للجرحى والمصابين في المستشفيات والمراكز الصحية".

وبين رئيس مؤسسة الشهداء أن "وزارة الصحة تعمل الآن على تدقيق تقارير اللجان الطبية بالنسبة للمصابين، لأن المشمولين يجب أن تكون نسبة إصابتهم 75 % فما فوق من أجل حصولهم على جميع امتيازات الشهيد".

ولفت إلى أنه "إذ تم شمول الكثير منهم على الرغم مع أن نسبة إصابتهم أقل من ذلك، الأمر الذي دعا إلى إعادة تدقيق ملفاتهم".