دولة القانون يكشف عن توجه شعبي لتعديل قانون الانتخابات

كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون، حسين المالكي، أن شرائح مختلفة من أبناء الشعب العراقي بدأت قبل أيام حراكاً واسعاً بتقديم الطَعن إلى المحكمة الاتحادية بهدف تعديل قانون الانتخابات الجديد.

وقال المالكي في تصريح له اليوم الخميس، إن "هناك شرائح مختلفة من أبناء الشعب العراقي تقدمت بطعن إلى القضاء والمحكمة الاتحادية بتعديل قانون الانتخابات".

وأضاف أن "التعديل يتعلق تحديدا بفقرتي الدوائر الانتخابية ونظام التصويت البايومترية، مبيناً أن "هناك مطالبات شعبية بضرورة إجراء تعديلات لتفادي عمليات التزوير".

وفي وقتٍ سابق، اتهمت كتلة سائرون النيابية ائتلاف دولة القانون بمحاولات لتغيير قانون الانتخابات الحالي والعودة إلى قانون الدائرة الواحدة لكل محافظة.

وقال النائب عن سائرون، رياض المسعودي، في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، إن "قوى سياسية معارضة يقودها ائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي)، تسعى إلى تعديل قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 الذي تم التصويت عليه من قبل البرلمان وفقاً لإرادة الشارع والمرجعية الدينية".

وتعتبر فقرة الدوائر الانتخابية نقطة خلافية جرت مفاوضات شاقة بين القوى السياسية على مدى الفترة الماضية للتوافق بشأنها.

وترفض الكتل السياسية الكبيرة خصوصاً الشيعية، تعدد تلك الدوائر، لأن ذلك من شأنه تقليص نسب فوزهم بالانتخابات، ومنح الكتل الصغيرة فرصة للحصول على مقاعد بالبرلمان، وفق مراقبين سياسيين.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة المبكرة بالعراق في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.