وجه وزير البيئة، هه لو العسكري، اليوم الخميس، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموظفين المقصرين، مشيرًا إلى أهمية مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة البيئية.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير البيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "وزير البيئة أكد خلال اجتماعه بالإدارات العليا في الوزارة، على ضرورة الالتزام بتوجيهات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء فيما يتعلق بمكافحة الفساد الإداري والمالي".

وأشار إلى "ضرورة تعزيز الرقابة البيئية على جميع الأنشطة الملوثة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، إلى جانب تعزيز الدور التوعوي للمؤسسات العامة والخاصة حول أهمية الالتزام بالمعايير البيئية".

ودعا الوزير إلى "الاستفادة من الطاقات الشبابية والكفاءات داخل الوزارة، وتشجيعها على تقديم أفضل أداء لخدمة المصلحة العامة، مع تمكين الإدارات المختلفة من أداء مهامها بالشكل الصحيح".

وأضاف أن "الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي موظف، مهما كان منصبه، في حال ثبوت تعمده التقصير أو التهاون في أداء واجباته، أو التورط في أي شكل من أشكال الفساد الإداري أو المالي".

وأكد العسكري، أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار السعي إلى رفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع مفاصل الوزارة".