ردت وزارة التربية، اليوم الأحد، على بيان صادر من إحدى الجهات السياسية حول اتهام الوزارة بإعطاء عدد من الأبنية والمؤسسات التربوية لأغراض استثمارية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنها "لا تمتلك اي مشاريع استثمارية في كركوك وأن توفير سكن لائق للمعلم العراقي في عموم المحافظات هو واجب وطني واستراتيجي نقوم به نظير التضحيات التي يقدمها وبشكل أصولي وقانوني بعد استحصال الموافقات من الجهات العليا بعيدا عن الاستثمارات المشبوهة".

وأوضح البيان أنه "بخصوص إعدادية الصناعة في المحافظة فقد تم رفض طلب الاستثمار مسبقا من قبل لجنة وزارية وبكتاب رسمي موثق إلى المحافظة بتعذر إحالة العقار إلى الاستثمار للحاجة الماسة إليه في دعم القطاع التربوي".

وأكد أن "الوزارة لن تسكت عن حقها وستتبع الطرق القانونية والقضائية ضد الجهات التي تردد ما تتناقله وسائل الإعلام قبل التحقق من مصداقية ما يرد لها من معلومات زائفة أو حقيقية".

وفي وقت سابق اتهمت جبهة تركمان العراق الموحّد، وزارة التربية بالتفريط بأملاك الوزارة، مؤكدة أن الوزير إبراهيم نامس الجبوري قام بعرض أراضٍ واسعة في مدينة كركوك لصالح مستثمرين بهدف تحويلها إلى مجمعات سكنية.