رئيس هيئة المساءلة والعدالة يعلق بشأن إمكانية حلها

صرح رئيس هيئة المساءلة والعدالة، باسم البدري، أنه من الناحية القانونية والدستورية لا يمكن حل الهيئة، مشيرا إلى أن هناك أهدافا من بقائها.

وقال البدري في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "الهيئة لا يمكن حلها إلا وفق آليات قانونية ودستورية واضحة"، مشيرا إلى أن "المادة 135 من الدستور العراقي تحدد بوضوح آلية تشكيل الهيئة وحلها، حيث ينص الدستور على أن الهيئة تستمر في أداء مهامها حتى تكتمل مهمتها، ويجب أن تقدم تقريراً مفصلاً عن إنجازاتها".

وأضاف أن "مسألة حل الهيئة لا تقتصر على رأي سياسي أو شخصي، بل هي قضية قانونية تتعلق بحماية النظام السياسي وضمان عدم عودة الفكر البعثي إلى الحياة السياسية"، لافتا إلى أن "دور الهيئة في تطهير مؤسسات الدولة من البعثيين لا يزال مستمراً، رغم تحسن الأوضاع السياسية في البلاد".

وأكد البدري أن "الدستور وضع شروطاً صارمة في هذا السياق، تنص على أن رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس النواب يجب أن يكونوا خاضعين لإجراءات المساءلة والعدالة، وهو ما يضمن عدم تواجد البعثيين في المناصب العليا".

وأردف أن "الهيئة هي جزء من العدالة الانتقالية التي كانت موجهة إلى ظروف معينة بعد سقوط النظام السابق، لكنها الآن تتعامل مع قضايا مستمرة تتعلق بحماية العملية السياسية"، مشيراً إلى أنه "من غير الممكن تجاهل دور الهيئة في ضمان عدم تأثير البعثيين على سياسات الدولة في المستقبل".