هل أصبحت المناصب الحكومية في العراق سلعة قابلة للبيع؟

كشف عضو مجلس النواب العراقي، معين الكاظمي، عن وجود عمليات بيع وشراء للمناصب داخل مؤسسات الدولة، محذراً من خطورة هذه الظاهرة على استقرار البلاد.

وقال الكاظمي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "بعض المناصب، خصوصاً في وزارتي الدفاع والداخلية، تُباع بمبالغ طائلة، ما يؤثر بشكل مباشر على الأداء الأمني ويقود إلى نتائج كارثية"، متسائلاً: "كيف يمكن لمسؤول أن يشتري منصباً بأموال طائلة ثم يعوضها لاحقاً؟".

وأضاف أن "هناك تساؤلات كثيرة تُطرح حول كيفية امتلاك بعض المسؤولين قصوراً وأملاكاً ضخمة خلال فترة قصيرة، رغم أن رواتبهم لا تتناسب مع هذه الثروات"، مؤكداً أن "هذه الظاهرة لا يمكن السكوت عنها، خاصة عندما تصل إلى حد دفع مبالغ مالية حتى لنقل المنتسبين بين الوحدات الأمنية".

وأشار إلى أن "كل وزارة لديها دائرة رقابية مثل مكاتب المفتش العام أو شؤون الموظفين، والتي يُفترض أن تراقب هذه التجاوزات، لكن الأمر يبدأ من رأس الهرم، أي الوزير، الذي يجب أن يكون جاداً وحازماً في مواجهة هذه الممارسات لمنع تحول المناصب إلى سلعة تُباع وتُشترى".