لم تتضح لغاية الآن ملامح الخارطة الانتخابية وشكل التحالفات والقوائم المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية التي من المفترض إجراؤها في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، كما لم يتم تحديد قانون الانتخابات الذي ينضم العملية الانتخابية وسط خلاف وتقلب في المواقف بشأن شكل القانون الذي سيتم اعتماده.

ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية العراقية، يتسع الخلاف السياسي بين القوى والأحزاب الممثلة للمكونات العراقية من جهة، وكذلك بين القوى داخل المكونات ذاتها الشيعية والسنية والكردية.

وبالرغم من أن الاختلاف السياسي داخل المكونات يمثل خطوة إيجابية نحو إنهاء الطائفية السياسية، إلا أن تلك الخلافات تعني دخول البلاد في أزمة تحقيق الأغلبية البرلمانية وتشكيل الحكومة كما حصل في دورات انتخابية سابقة وتحديدا عام 2021 والتي انتهت بصراع دموي بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري أفضى لانسحاب الصدريين من المشهد والعملية السياسية.

تشظي الإطار التنسيقي

ويؤكد نواب ومسؤولون سياسيون ومراقبون للشأن العراقي استحالة دخول قوى الإطار مجتمعة في تحالف أو كتلة واحدة.

النائب عن الإطار التنسيقي محمد الزيادي أعلن أن قوى الإطار التنسيقي لن تخوض الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة، بل ستشارك عبر 6 إلى 7 قوائم انتخابية.

وقال الزيادي في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة": إن "مسألة تعديل قانون الانتخابات لا تزال غير محسومة، سواء بالإبقاء على القانون الحالي أو إجراء تعديلات على بعض فقراته"، مبينا أن "قوى الإطار التنسيقي في كلتا الحالتين لن تخوض الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة، بل ستشارك عبر 6 إلى 7 قوائم انتخابية، على أن تُحدد التحالفات لاحقًا وفق النتائج".

وأضاف أن "إصدار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات توجيهًا لفروعها في جميع المحافظات، بما فيها محافظات إقليم كردستان، يعني انطلاق العد التنازلي للعملية الانتخابية"، مشيرًا إلى أن "المفوضية لم تصدر أي توجيه حتى الآن، وربما تنتظر توافقا سياسيا بشأن تعديل قانون الانتخابات من عدمه".

وأوضح أن "جميع القوى السياسية بما فيها المستقلة والناشئة تجري حراكًا نشطًا لتشكيل التحالفات الانتخابية، لكن ذلك يجري بسرية وبأسلوب جس النبض".

الإطار يدخل بقائمتين

لكن المحلل السياسي والباحث في الشأن العراقي صباح العكيلي توقع انقسام قوى الإطار التنسيقي إلى جهتين في الانتخابات المقبلة.

وقال العكيلي في حديث لشبكة "الساعة": إنه "لغاية الآن لا توجد صورة واضحة لشكل التحالفات في الانتخابات المقبلة لكن التوقعات تشير إلى أن قوى الإطار التنسيقي ستدخل الانتخابات في قائمتين"، لكنه نوه إلى "إمكانية عودة تلك القائمتين إلى التحالف مجددا بعد الانتخابات".

وأضاف العكيلي: أن "القوى الشيعية ستدخل في قائمتين، في حين أن بعض الكتل فضلت الدخول لوحدها دون ائتلاف"، مرجحاً: "حدوث تحالفات لاحقة بعد ظهور نتائج الانتخابات".

وأشار إلى أن "الانتخابات المقبلة ستكون مختلفة بسبب احتمالية تعديل قانون الانتخابات من جهة، وبسبب ترجيح عودة التيار الصدري للمشاركة فيها رغم عدم الإعلان عن ذلك رسميا".

انقسام في البيت الشيعي

وبحسب مصادر سياسية فإن جناحا من الإطار سيقوده رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، الذي من المتوقع أن يقود قائمة تضم 3 محافظين بارزين وهم محافظي البصرة وواسط وكربلاء، يضاف إليهم بعض القوى الشيعية من خارج الإطار على أمل أن يتقارب مع كتلته السنة والكرد لتحقيق الأغلبية وتشكيل الحكومة ومنح ولاية ثانية للسوداني".

 وترجح المصادر أن "زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي سيدخلان إلى جانب السوداني في تحالف واحد".

وفيما أعلنت قيادات حركة العصائب التحضير لدخول الانتخابات بقوائم منفردة ومستقلة عن باقي القوى، ويقود زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي جناحا واسعا في الإطار إلى جانب عددا من الفصائل المسلحة والتيارات التي تمثلها سياسيا، بالإضافة إلى استمالة بعض القوى والجهات التي تحاول دخول الانتخابات بشكل مستقل.

التيار يؤجل حسم أمره بالمشاركة

أما التيار الصدري ففي حال مشاركته بالانتخابات فإنه سيدخلها بشكل منفرد وبعيدا عن التحالف مع القوى الإطارية.

وخلال الفترة الماضية، وجه الصدر، أنصاره إلى تحديث بياناتهم الانتخابية، سواء شارك تياره بالانتخابات أم لا، ولم تحسم حتى الآن عودة التيار الصدري للمشهد السياسي.

وبخصوص عودة التيار الصدري إلى الانتخابات من عدمها، قال رئيس مركز بغداد للدراسات مناف الموسوي: إن "عودة الصدريين للانتخابات لا يمكن الإشارة عنها أو توقعها لأنها مرهونة بإعلان رسمي بذلك".

وأضاف الموسوي في حديث لشبكة "الساعة": أن "زعيم التيار الصدري وخلال آخر لقاء جمعه بنواب التيار لم يعلن أو يقرر العودة بشكل رسمي للانتخابات"، لكنه رجح أن "تبادر قيادة التيار إلى توضيح الموقف من المشاركة من عدمها في غضون الشهر المقبل".

وأكد الموسوي أن "الخارطة السياسية والانتخابية في العراق لا يمكن قراءتها أو توقعها دون أن يتم تحديد مشاركة الصدريين من عدمها في الانتخابات البرلمانية المقبلة".

انقسام سني وكردي

وبالنسبة للقوى السنية، فيتوقع النائب السابق محمد الخالدي انقسامها بشكل كبير قبيل الانتخابات، حيث رجح أن يشهد البيت السني قبل الانتخابات انقسامات حادة بسبب الرؤى المختلفة، وسط توقعات بأن تؤدي انتخابات 2025 إلى الإطاحة بنسبة 50% من الأسماء الموجودة حاليا.

أما القوى الكردية، (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) فهي الأخرى لم تحسم موقفها من الدخول بتحالف موحد كما كانت في السابق، فالمعلومات متضاربة بهذا الخصوص بين مستبعد لعودة التحالف بينهما بسبب الخلافات العميقة بين الحزبين، لكن تسريبات أخرى تشير إلى احتمالية الدخول بتحالف واحد بسبب التغييرات المحتملة في المشهد السياسي العراقي على خلفية التغييرات التي تشهدها المنطقة عموما.

السوداني الأوفر حظا

وعن التوقعات بشأن شكل التحالفات الانتخابية المقبلة، أكد الباحث والمحلل السياسي عائد الهلالي عدم وجود رؤية واضحة لخارطة التحالفات الانتخابية بسبب عدم تحديد شكل قانون الانتخابات واستمرار الخلاف السياسي حوله.

وقال الهلالي في حديث لشبكة "الساعة": إنه "لغاية الآن لا توجد رؤية واضحة لعملية انتخابية من الممكن أن تقام بتاريخها وتوقيتها وذلك لعدة عوامل أبرزها خلاف الكتل بشأن قانون الانتخابات، حيث بعضها يدفع نحو التعديل وبعضها يرفض في حين يستهجن البعض الآخر تعديل وتغيير قانون الانتخابات كل عام أو عامين مع كل انتخابات تحدث في البلاد".

وأضاف أن "عدم تحديد شكل قانون الانتخابات لا يترك أريحية للكتل السياسية في التحرك وفق ما تراه مناسبا لتشكيل التحالفات الانتخابية"، مبينا أن "الأمر الآخر الذي سبب عدم وضوح الرؤية بشأن العملية الانتخابية والخارطة المتوقعة هو عدم تحديد مشاركة التيار الصدري من عدمها لغاية الآن على اعتبار أن وجودها يغير موازين العملية السياسية في العراق".

وبشأن مصير السوداني ومشاركته الانتخابية، وتوقع الهلالي أن "تكون حظوظ السوداني هي الأكبر خلال الانتخابات المقبلة والتي قد تمهد الطريق أمامه للحصول على الولاية الثانية على اعتبار أن فرصته قائمة ولن يحصل عليها أي من المرشحين الآخرين".

وتابع أن "السوداني فرصته وحظوظه قائمة خاصة وأن الشارع العراقي يتفاعل مع برنامجه وأنشطته حيث يتمتع السوداني برضا ومقبولية واسعة من الشارع، حتى أن فئة من العراقيين ترى في السوداني أنه من أعاد لهم الثقة بالعملية السياسية".

 ولفت إلى أن "انزعاج بعض القيادات السياسية الشيعية من صعود السوداني السريع دليل على حظوظه الواسعة والكبيرة"، مبينا أن "السوداني يحظى أيضا بدعم السنة والأكراد لأنهم غير معنيين بمرشح القوى الشيعية لكن يهمهم أداء رئيس الوزراء تجاههم وهم راضون على إدائه بشكل كبير".

والشهر الماضي، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعداداتها الفنية لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025.

والثلاثاء الماضي، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن عملية تحديث سجل الناخبين ستبدأ السبت المقبل، وتستمر لمدة شهر، مبينة أن التحديث سيشمل إضافة المواليد الجدد لعام 2007.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أن "اللجنة القانونية في البرلمان استضافت رئيس وأعضاء مجلس المفوضين والكادر المتقدم في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لمناقشة الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في نهاية العام الحالي".

وبالرغم من التوقعات بإجراءات الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي 2025، إلا أن المؤشرات والقراءات الأولية لهذه الانتخابات تشير إلى تراجع غير مسبوق في نسبة المشاركة الشعبية فيها، من جراء تنامي الاستياء الشعبي.