أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن ضبطها 27 مُوظفاً في مُديرية بلدية تكريت؛ على خلفية تنظيم وصولات تصليح وهمية أفضت إلى صرف مبالغ مالية، خلافاً للقانون.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "فريقاً من مكتب تحقيق صلاح الدين وبإشراف مباشرٍ من قاضي محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين انتقل إلى مديرية بلدية تكريت وتمكن، بعد التحري والتدقيق، من كشف 1650 وصلاً وهمياً لصيانة وتصليح الآليات العائدة للبلدية للأعوام 2020-2024".

وأضافت أن "الوصولات تم تنظيمها من رؤساء وأعضاء لجان المُشتريات والاستلام والتدقيق وأمين المخزن الذين تم ضبطهم بموجب مذكرة قضائية".

وأوضحت أن "الفريق، بعد ربط المعلومات وتدوين أقوال الشهود، انتقل إلى مُحافظتي بغداد وكركوك، فضلاً عن قضاءي تكريت وسامراء؛ لضبط الوصولات المزعوم صدورها عن محلاتٍ في تلك المُحافظات".

وأشارت إلى أن "المُتهمين قاموا بتنظيم 211 وصلاً وهمياً في العام 2020، و280 وصلاً في العام 2021، و336 في عام 2022، و611 في العام 2023، و212 وصلاً وهمياً في العام 2024، الأمر الذي نتج عنه صرف مبالغ مالية لمنفعة المُتهمين، كما تمَّ ضبط أصل معاملات الصرف".

ولفت البيان، إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصولي، وعرضه رفقة المُتهمين والمُبرزات الجرميَّة المضبوطة في العملية، التي نفذت بناءً على مذكرةٍ قضائية، أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات".