منظمة حقوقية: تعديل قانون الأحوال ينتهك حقوق نساء العراق

عدت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الاثنين، تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي انتهاكاً لحقوق النساء والفتيات، رغم التعديلات التي خفّفت بعض الأضرار.

وذكرت المنظمة في تقرير اطلعت عليه شبكة "الساعة"، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، الذي أقر بعد أشهر من المشاحنات القانونية والسياسية، ينتهك حقوق النساء والفتيات في المساواة أمام القانون، ويعرضهن لخطر انتهاكات أخرى".

وأضاف التقرير، أن "الضغط والمناصرة المستمران من قِبل جماعات حقوق المرأة خفّفا جزئيا من ضرر التعديل من خلال الإبقاء على أحكام تتعلق بالسن الأدنى للزواج، وحضانة الأطفال وتعدد الزوجات، لكن القانون المُعدَّل يضم أحكاما أخرى تُهدد حقوق النساء والفتيات".

ونقل التقرير، عن باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش، سارة صنبر، قولها: "من المحبط جدا أن نرى قادة العراق يدفعون البلاد إلى الوراء بدلا من التقدم في مجال حقوق المرأة والفتيات، رغم أن النص النهائي يتضمن تعديلات مهمة، وخاصة بما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج، لا تفيد هذه التغييرات بأكثر من تحويل القانون من فظيع إلى سيء جداً".

وأوضحت المنظمة، أن "التحسينات في النسخة النهائية من القانون المُعدَّل هي شهادة على قوة التنظيم والمناصرة من قِبل النساء العراقيات، لكن القانون لا يزال ينتهك حقوق النساء والفتيات".

وأشارت سارة صنبر، بحسب التقرير، إلى أن "التأثيرات الممتدة لتمرير هذا القانون ستكون واسعة النطاق، ومن المرجح أن تغيّر نسيج المجتمع العراقي على حساب استقلالية النساء والفتيات العراقيات وقدرتهن على اتخاذ قراراتهن بأنفسهن".