كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، عن التعديلات المقترحة على قانون خدمة وتقاعد هيئة الحشد الشعبي، والتي تتضمن منح رئيس الوزراء صلاحية تمديد سن التقاعد.

وأوضح عضو اللجنة، علي البنداوي، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، أن "القانون يجب أن يمر أولًا عبر الدائرة القانونية، ثم يُعرض على لجنة الأمن والدفاع باعتبارها الجهة المعنية به، حيث تتم مناقشته داخل اللجنة لإجراء التعديلات اللازمة والتصويت عليه، قبل تقديمه إلى البرلمان لقراءته والتصويت عليه".

وأضاف أن "القانون عُرض أكثر من مرة، لكنه لم يُصوَّت عليه سابقًا، ليس بسبب اعتراض عليه تحديدًا، بل لأنه كان مشمولًا ضمن حزمة قوانين جدلية أخرى".

وأشار إلى أنه "في الفترة الأخيرة، برزت الحاجة إلى بعض التعديلات التي لم تكن محل اهتمام سابقًا، مثل أعمار المجاهدين وقادة الحشد وسن التقاعد".

وبيّن البنداوي أن "الصيغة القديمة للقانون كانت تقتضي إحالة نحو 4 آلاف عنصر إلى التقاعد، من بينهم قادة في الحشد وأمراء ألوية ومدراء مديريات"، لافتًا إلى أن "التعديل الجديد يسمح بتمديد السن التقاعدية لمدة ثلاث سنوات، وخلال هذه الفترة ستعمل هيئة الحشد الشعبي على إعداد قادة بدلاء".

وبين إلى أن "النص القانوني المعدل يمنح رئيس الوزراء، بناءً على طلب من رئيس هيئة الحشد، صلاحية تمديد خدمة المجاهدين لمدة ثلاث سنوات، بشرط ألا يتجاوز العمر 68 عامًا كحد أقصى"، مؤكدًا أن "بداية الفتوى شهدت انضمام مقاتلين كبار في السن، وهذا التعديل يمنح الهيئة فرصة للاستفادة من خبراتهم ريثما يتم إعداد قادة بدلاء".

وأفاد بأن "المشمولين بهذا التعديل هم من ترى الهيئة ضرورة استمرارهم في الخدمة، سواء كانوا قادة أو آمري ألوية أو مقاتلين، ما يمنح هيئة الحشد الشعبي مرونة في إدارة كوادرها وفقًا للظروف الحالية".