دعا وزير الكهرباء الأسبق، لؤي الخطيب، إلى دمج وزارات النفط والصناعة والكهرباء تحت مظلة وزارة الطاقة الاتحادية يمثل خطوة ضرورية لمعالجة التحديات المعقدة التي يواجهها قطاع الطاقة في العراق.

وأوضح الخطيب، في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، أن "العراق ما يزال يفتقر إلى الأطر القانونية والمؤسساتية اللازمة لإدارة هذا الملف بشكل فعال، رغم مرور عقدين على الاستفتاء على الدستور".

وأشار إلى أن "النهوض بقطاع الطاقة يتطلب الإسراع في إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي، بالإضافة إلى قانون توزيع الواردات الاتحادية وإنشاء الهيئات التنظيمية المرتبطة به".

ودعا الخطيب، إلى "تأسيس المجلس الاتحادي للطاقة ليضم ممثلين عن المحافظات المنتجة والأقاليم، بهدف ضمان اتخاذ قرارات استراتيجية مشتركة تراعي مصالح جميع الأطراف".

وشدد على أهمية أن "تكون القرارات المتعلقة بقطاع الطاقة نابعة من رؤية اتحادية ومؤسساتية، بعيدًا عن أي تأثيرات حزبية أو فئوية، لضمان تحقيق العدالة في توزيع الموارد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي".

وفيما يتعلق بالتعاون بين بغداد وأربيل، أكد الخطيب على ضرورة "تكثيف الجهود المشتركة لاستثمار الطاقات الغازية وتطوير شبكة أنابيب الغاز الممتدة من إقليم كردستان إلى الجنوب"، معتبراً أن "هذه الخطوات ستسهم في تعزيز أمن الطاقة الوطني وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد العراقي".

ولفت إلى أن "إصلاح قطاع الطاقة يتطلب استثمارات ضخمة وتعاونًا جادًا بين الحكومة الاتحادية والإقليم، بالإضافة إلى تطوير بنية تحتية حديثة تضمن الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتحدّ من الاعتماد على الاستيراد الخارجي".