ذكر عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد جاسم الخفاجي، اليوم الثلاثاء، أن النائب السابق هيثم الجبوري أحد المدانيين بما تعرف بـ"سرقة القرن" مشمولاً بقانون العفو العام.

وقال الخفاجي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه "تم شمول واحد من سراق المال العام بالعفو من أصل مئات سيتم شمولهم".

وأضاف أنه "لم يتم مساندتنا عندما طلبنا تحصين القانون من هؤلاء المرتزقة الذين سرقوا أموال الشعب، وتم اتهامنا بأننا ضد الأبرياء والمظلومين".

وأرفق النائب المنشور بطلب رسمي مُذيّل بتوقيع القاضي خالد صدام رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية موجه الى رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ لشمول هيثم الجبوري بقانون العفو.

وفي وقت سابق، كشفت هيئة الضرائب العراقية عن أكبر عملية سرقة للأموال العامة، حيث تم اختلاس 3.7 ترليون دينار عراقي، "2.5 مليار دولار" من الأمانات الضريبية في مصرف الرافدين.

وكانت شبكة "ميدل ايست أي" البريطانية، قد كشفت تفاصيل جديدة بشأن بقضية "سرقة القرن"، مبينة ان"المسؤولين عن سرقة القرن "أفلتوا" من العقاب والمحاسبة، بعد كشفها عن إطلاق سراح مدير الشركات التي قامت باختلاس الأموال عبد المهدي توفيق مهدي، من قبل السلطات العراقية وتوجهه الى جهة غير معروفة منذ أيام". 

وأشارت إلى أنها، "اطلعت على وثائق تحقيقية سرية ضمن تقرير صدر الشهر الماضي من قبل وزارة المالية وأرسل الى اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي حول النتائج الأولية للتحقيق في جريمة سرقة القرن، اكدت ان مسؤولين وجهات سياسية عليا ورفيعة المستوى داخل البلد، متورطة بالقضية"، بحسب تعبيرها.