أثنى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اليوم الاثنين، على جهود العراق في مجال مكافحة المخدرات، كاشفا عن حراك لتأسيس لجنة نيابية لمكافحتها.

وقال رئيس المكتب علي البرير، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته شبكة "الساعة"، إن "فكرة تأسيس لجنة نيابية خاصة بمكافحة المخدرات تعد تطوراً غير مسبوق في المنطقة"، مشيراً إلى أن "العراق يخطو خطوات إيجابية في هذا المجال".

وأضاف أن "القانون الحالي جيد فيما يتعلق بالتعامل مع المدمنين أو المرضى، وهناك توجه لدى الدولة العراقية لتعزيز مفهوم أن المتعاطي هو مريض يحتاج إلى العلاج، وهو تطور إيجابي"، مؤكدا أن "مسألة تعديل القانون تبقى سيادية، ومتروكة لمجلس النواب لتحديد موعد وكيفية تشريعه".

وفيما يتعلق بالكمية المسموح بها من المواد المخدرة، أوضح البرير أن "المعايير تختلف من دولة إلى أخرى، إذ تُعد بعض المواد مثل المؤثرات العقلية والمسكنات ضمن وصفات طبية بحدود معينة، بينما يُحاسب القانون على تجاوز هذه الحدود".

وتابع أن "هناك جداول دولية معتمدة تحدد النسب القصوى المسموح بها، ويتم إقرارها من خلال اللجنة الوطنية أو الهيئة العليا لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع الوزارات المعنية".