كشف النائب أمير المعموري عن تجاوزات في عقود استثمارية أبرمتها وزارة الصحة العراقية، مبينًا أن هذه العقود تستنزف موارد الدولة لصالح مستثمرين.

وقال المعموري في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة" أن "الوزارة أبرمت عقدًا مع مستثمر يتولى تقديم خدمات الفحوصات الطبية للمتزوجين حديثًا، حيث يحصل المستثمر على نسبة تتراوح بين 60% إلى 65% من الإيرادات، بينما تذهب النسبة المتبقية للدولة".

وأشار النائب إلى أن "المستشفيات والمختبرات المستخدمة في هذه الفحوصات هي ملك للدولة، في حين أن مساهمة المستثمر تقتصر على توفير بعض الأجهزة لفحص الدم فقط، بينما يتولى موظفو الدولة تنفيذ باقي الفحوصات برواتب ممولة من الموازنة العامة".

وأضاف أن "إيرادات هذه العقود تصل إلى مليارات الدنانير، ما تسبب في خسائر كبيرة للخزينة العامة"، لافتاً إلى أن "بعض العقود سمحت بدخول مستثمرين بشراكات تصل إلى 30 مليون دولار، ما يثير تساؤلات حول آليات التعاقد والرقابة على هذه المشاريع".