هاجمت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، شركة "إيرثلنك" للإنترنت، محملة إياها مسؤولية الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الخدمية والفنية في بعض المناطق.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنه "بظل استمرار التدهور الحاصل في البنية التحتية للعاصمة بغداد ومناطق حزامها، وفي وقت أُنفقت فيه الدولة مليارات الدنانير من أموال الشعب لتطوير الخدمات وإعادة تأهيل الشوارع، نجد أنفسنا أمام مشهد من التخريب المنهجي الذي بات يهدد المشاريع الخدمية ويمثل هدرا متعمدا للمال العام".

وأضافت أنها "تعتزم خلال الأسبوع المقبل استدعاء جميع الجهات المعنية من مؤسسات خدمية وبلدية والتي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في السماح لشركة (إيرثلنك) بممارسة أعمال أدت إلى الإضرار بالبنية التحتية وذلك عبر منحها التراخيص بطريقة تفتقر إلى أدنى درجات الرقابة والمهنية".

وتابعت أنها "تلقت سابقاً معلومات من وزيرة الاتصالات حول العائدات المالية السنوية لشركة إيرثلنك، والتي تصل إلى 600 مليار دينار، دون احتساب الإيرادات غير المشروعة الناجمة عن الأساليب الملتوية التي تعتمدها في تعاملاتها مع الجهات الخدمية، كما وردت معلومات إلى اللجنة تتضمن تفاصيل إبرام العقد مع الوزارة وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة له بشكل دقيق قريبا جدا".

وأكدت أنها "لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من أسهم في تشويه معالم بغداد والعبث بشوارعها وأحيائها، تحت أي ذريعة كانت وستتم متابعة هذا الملف بأعلى درجات الجدية والمساءلة، وصولاً إلى محاسبة كل المتسببين بهذا الهدر الفاضح للمال العام والضرر الجسيم بالبنية التحتية للعاصمة".

وفي 11 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أصدر القضاء العراقي، قراراً بإلغاء الرخصة التي منحتها هيئة الإعلام لشركة "إيرثلنك"، مبينا أن قرار القضاء بإلغاء الرخصة لأنها منحت خلافا لقرار المحكمة الاتحادية العليا.