أعلنت هيئة النزاهة، صدور أمر استقدام بحق نائب محافظ ذي قار وعدد من موظفي ديوان المحافظة، فيما أشارت إلى تنفيذ أمر قبض بحق مسؤول في شركة نفط ذي قار بتهمة الاختلاس.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، اليوم الإثنين، إن "قاضي التحقيق المُختص، أصدر أمر استقدام بحق نائب محافظ ذي قار وعددٍ من مُوظَّفي ديوان محافظة ذي قار، استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات، موضحة أن الأمر جاء على خلفية قضية تقدير بدلات إيجار (21) محلاً في قضاء الشطرة بمبلغ أقل من السعر الحقيقي".

وتنص المادة 331 من قانون العقوبات العراقي "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أرتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الاضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".

وأضافت أنها تمكنت من "تنفيذ أمر قبض قضائي صادرٍ بحق مهندس يشغل منصب مدير أحد الأقسام في شركة نفط ذي قار متهم بالاختلاس؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات".

وأوضحت أن "التحريات الأولية التي أجراها الفريق أثبتت قيام المُتهم باختلاس مواد مخزنيةٍ من شركة نفط ذي قار وبيعها في الأسواق المحلية"، لافتةً إلى أنه "قام باستغلال غلق الشركة من قبل المتظاهرين لإخراج المواد من الشركة في ساعة متأخرة من الليل".

وبيّنت أنه " تم تدوين أقواله وتصديقها قضائياً وإيداعه في التوقيف على ذمَّة التحقيق".