كشف رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، اليوم الأحد، أن البلاد تشهد تقدماً ملحوظاً في مكافحة الفساد خلال الفترة الممتدة بين آب/أغسطس 2023 وتموز/يوليو 2024، مؤكداً أنه مازال هناك قضايا في عدد من الوزارات والجهات الحكومية.

وذكر الغراوي في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "العام 2024 شهد متابعة 170 قضية أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، مقارنة بـ 150 قضية في العام 2023 مما يعكس ارتفاعاً بنسبة 13% في عدد القضايا المنظورة".

وتابع أنه "تم مراجعة 80 حكماً صادراً عن محاكم الجنايات وجنح النزاهة، ليرتفع إجمالي القضايا المتابعة والمراجعة إلى 250 قضية".

وأضاف أنه "فيما يتعلق بعدد الإدانات، فقد ارتفع عدد المتهمين المدانين من 231 متهماً في 2023 إلى 371 متهماً في 2024، بزيادة بلغت 140 متهماً، أي ما نسبته 60.6%، كما ارتفع عدد الأحكام الصادرة بالإدانة من 63 حكماً إلى 73 حكماً، بزيادة بلغت 10 أحكام، أي بنسبة 15.9%".

وأشار الغراوي إلى أن "عدد القضايا المعادة إلى التحقيق انخفضت من 21 قضية في 2023 إلى 19 قضية في العام 2024، كما انخفض عدد القضايا المعادة لإعادة المحاكمة من 10 قضايا إلى 4 قضايا فقط، كذلك، شهدت المحاكمات الغيابية انخفاضاً ملحوظاً، إذ بلغت 19 قضية (11%) مقارنة بـ 32 قضية (21%) في العام 2023".

وأكد أن "القضايا المنظورة شملت عدداً من الوزارات والجهات الحكومية، إذ تصدرت وزارة الصناعة والمعادن القائمة بـ 28 قضية، تلتها وزارة المالية بـ 17 قضية، وأمانة بغداد بـ 14 قضية، إضافة إلى 12 قضية في وزارة العدل، كما سُجلت 8 قضايا ضد هيئة الاستثمار".

وبيّن أن "القضايا تركزت بنسبة 65% في بغداد، إذ ارتفع عدد القضايا فيها من 72 قضية في السنة الأولى إلى 111 قضية في السنة الثانية، كما دخلت محافظة الأنبار قائمة القضايا المسجلة بـ 13 قضية، بينما شهدت محافظات أخرى مثل بابل، نينوى، وكربلاء تزايداً في القضايا المسجلة".

وأشاد الغراوي "بالاجراءات التي تقوم بها الحكومة ومجلس القضاء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية"، مطالبا "بإجراء إصلاحات تشريعية تشمل توسيع تعريف جرائم الفساد لتشمل الاتجار بالنفوذ والرشوة وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات التي تعاني من معدلات فساد مرتفعة، وتنفيذ نظام إدارة القضايا إلكترونياً لتسهيل الإجراءات وتحسين الكفاءة".

وفي وقت سابق، كشفت بيانات مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 من منظمة الشفافية الدولية، الذي يقيّم مستويات الفساد في 180 دولة حول العالم، حصول العراق على المرتبة 140 في المؤشر الذي يبدأ المقياس من صفر، الأكثر فسادًا، إلى مئة، الأقل فسادًا.