أكد رئيس حزب تقدم، ورئيس مجلس النواب العراقي السابق، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أن بعض أجنحة الحشد لا تخضع لأمرة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني.

وقال الحلبوسي، في تصريح بملتقى حوار بغداد الدولي، تابعته "الساعة"، إن "هناك ضرورة لإقرار وثيقة اتفاق سياسي تكون بمثابة موازنة للدستور، تُحدد أبرز التحديات التي تواجه العراق، وتلتزم بها جميع القوى السياسية والاجتماعية والمدنية ضمن إطار زمني غير قابل للتراجع".

وأضاف أن "هناك حاجة لوثيقة سياسية تحدد أسس النظام السياسي في العراق، وليس فقط وثيقة لتشكيل الحكومات".
وأشار إلى أن "بعض بنود الورقة السياسية التي طُرحت بعد عام 2022 لتشكيل الحكومة قد نُفذت، بينما ما يزال البعض الآخر معلقاً".

وحول ملف السلاح، ذكر الحلبوسي، أن "الدستور العراقي يحظر على الأحزاب امتلاك أجنحة مسلحة"، مشدداً على أن "السلاح يجب أن يكون بيد الدولة فقط".

وبين أن "الحشد الشعبي تأسس لمواجهة خطر أمني كبير تمثل بتنظيم داعش، لكن ليس كل أجنحته اليوم تخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة".