أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، اليوم الجمعة، عن آلية استرداد الأموال من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية، مؤكدة فرز 300 ألف متجاوز خلال عام ونصف.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "استرداد المبالغ يكون عبر مراجعة صندوق هيئة الحماية الاجتماعية، حيث يسمح القانون للمتجاوزين بتسديد المبالغ أو تقسيطها على مدى 10 سنوات، شرط تقديم كفيل لضمان استرجاع الأموال بالكامل".

وأضاف أن "عمليات البحث الاجتماعي، من خلال البيان السنوي ومقاطعة البيانات داخل هيئة الحماية الاجتماعية ومع مؤسسات ووزارات الدولة الأخرى، أسفرت عن تحديد 300 ألف متجاوز على شبكة الرعاية الاجتماعية".

وأوضح العقابي أن "أشكال التجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية متعددة، منها أن يكون المتجاوز موظفًا في دائرة حكومية، أو ميسور الحال، أو لديه عقد زراعي، أو قروض، أو عقد عمل".

وبيّن أن "الوزارة تتبع إجراءات لاسترجاع كافة المبالغ المتجاوز عليها إلى صندوق هيئة الحماية الاجتماعية، لضمان منح الإعانات للفئات الأكثر استحقاقًا".

وأشار إلى أن "هذا العدد من المتجاوزين تم تحديده خلال أكثر من عام ونصف، والوزارة مستمرة في مقاطعة البيانات وتحديثها بشكل دوري، إضافة إلى اعتماد البيان السنوي الإلكتروني".

وأشاد العقابي بـ "دور المواطنين في الإبلاغ عن غير المستحقين والميسورين الذين يتجاوزون على شبكة الحماية الاجتماعية".