تدرس الحكومة العراقية مقترحاً قدمته وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة لتوسيع مشروع المدن السكنية الجديدة، بهدف توفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة لـ21 فئة اجتماعية.

وقال رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة، حامد عبد حمد، وتابعته شبكة "الساعة"، إن "المقترح يتضمن تخصيص ما بين 10% إلى 15% من الوحدات السكنية في كل مدينة جديدة للفئات المستحقة وفق معايير وضوابط تحددها الحكومة".

وأضاف أن "هذه الفئات تشمل ذوي شهداء القوات الأمنية ومصابي العمليات الإرهابية والسجناء السياسيين إلى جانب الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات فوق سن 35 والمتقاعدين والمهجرين وذوي الاحتياجات الخاصة وحملة الشهادات العليا وأعضاء النقابات غير الموظفين إضافة إلى فئات أخرى تحددها الحكومة لاحقاً".

وأوضح حمد أن "الوزارة تنسق مع البنك المركزي العراقي والمصارف المحلية لتحديد أسعار الوحدات السكنية وآليات توزيعها مع توفير قروض ميسرة للمستفيدين لتسهيل امتلاكهم للمنازل كما ناقشت الوزارة إمكانية إطلاق مبادرة إسكان خاصة لدعم المشروع وتوسيع نطاق المستفيدين".