كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل إنجازاتها ونشاطاتها وأعمالها التحقيقية والقانونية والوقائية والتثقيفية خلال العام الماضي.

وذكرت الهيئة في تقرير تلقته شبكة "الساعة"، أن "الدعم الكبير الذي تلقته من لدن السلطات الثلاث أفضى إلى تسريع وتيرة العمل وتقويم مساراته، الأمر الذي أثمر عن ارتفاع مُستوى إنجاز دوائر الهيئة كافة، لا سيما في ملف تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع واسترداد الأموال والأصول اللذين شهدا تصاعداً ملحوظاً تمثَّل بإعادة عشرات المليارات إلى خزينة الدولة، فضلاً عن الملفَّات الأخرى".

وأشار إلى "تبنّي رئاسة الهيئة للمنهج الاستراتيجيّ في عملها؛ لضمان تأدية واجباتها طبقاً للتشريعات النافذة، ومُتابعتها تطبيق الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد للأعوام (2021-2024)، والتهيئة لإطلاق الاستراتيجية الوطنيَّة للأعوام ( 2025-2030) بالتعاون مع الشركاء المحليّين والدوليِّين".

وأضاف أن "مجمل مُذكّرات التفاهم الدوليَّة والمحليَّة التي عملت عليها؛ تسعى من خلالها إلى تبادل الخبرات وتطوير القدرات المُؤسَّسيَّة والوظيفيَّة، وتسريع الإجراءات على المُستوى الدولي، وتعديل التشريعات القانونيَّة، وتحسين موقع العراق في تقرير مُؤشِّر مُدركات الفساد الذي تصدره مُنظَّمة الشفافيَّة الدوليَّة".

وكشف عن "مبالغ الدعاوى التي عملت عليها الهيئة أو صدرت أحكامٌ قضائيةٌ بردِّها، أو التي تمَّت إعادتها حقيقةً لحساب الخزينة العامَّة، فضلاً عن التي تمَّ ضبطها أثناء عمليَّات الضبط، مُبيّناً أنَّ "مجموعها بلغ (940,886,945,112) دينارٍ عراقيٍّ، و(8,709,482,601) دولارٍ أمريكيٍّ".

وأوضح أن "عدد الإخبارات والقضايا الجزائيَّةً التي نظرتها الهيئة بلغ (71823) إخباراً وقضيَّة جزائيَّة، إذ عملت على (36505) قضية جزائيَّة، أُنْجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّةٍ (24220) قضيَّة، فيما بلغ عدد المُتَّهمين فيها (20299) مُتَّهماً، وجهت إليهم (28534) تهمة، بينهم (44) وزيراً ومن بدرجته وجهت إليهم (65) تهمة، و(338) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم وجهت إليهم (577) تهمة". 

ولفت إلى "صدور (957) حكماً بالإدانة لـ(1384) مُتَّهماً، من بينهم (6) مدانين من الوزراء ومن بدرجتهم صدرت بحقهم (6) أحكام، و(24) حكماً بحقِّ (26) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم"، مبيناً أن "المتهم قد توجه لهُ أكثر من تهمة لارتكابه أكثر من فعل فساد، وكذلك المدانين بالأحكام القضائية قد يشمل الحكم أكثر من مدان، فيما يمكن نقض الحكم الصادر بحق البعض دون غيرهم".

وأضاف أن "عدد أوامر الاستقدام الصادرة، بناءً على تحقيقات الهيئة خلال العام المنصرم بلغ مع المُدوَّر (14167) أمراً، نُفِّذَ منها (11134) أمراً"، مُوضحاً: "صدور (34) أمر استقدامٍ بحق (28) من الوزراء ومن هم بدرجتِهم، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين (231) مسؤولاً صدر بحقهم (336) أمراً".

وتابع أن "تحقيقات الهيئة قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة (3240) أمر قبضٍ، نُفِّذَ منها (1742) أوامر خلال المُدَّة ذاتها، فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ (10) وزراء، بواقع (14) أمر قبضٍ، و(82) أمر قبضٍ آخر صدر بحقِّ (43) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامين، في حين كان عدد أوامر التوقيف الصادرة (2276) أمر توقيفٍ، منها (9) أوامر صدرت بحقِّ (8) مُتَّهمين من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم".

وبين أنَّ "عدد الملفات الجاهزة (92) كان منها (4) ملفّاتٍ متعلّقة بالوزراء ومن بدرجتهم و (11) ملفّاً متعلّقاً بذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامّين ومن بدرجتهم، وفتحت (107) ملفات تسلُّمٍ للمُتَّهمين والمُدانين الهاربين؛ لثبوت مغادرتهم العراق، كان منها (35) ملفاً متعلقاً بذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامّين ومن بدرجتهم، فيما بلغ العدد الكلي للنشرات الحمراء وإذاعات البحث الصادرة (309)، كان منها (50) صدرت بحق ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامّين ومن بدرجتهم".

وأردف: "فيما بلغ العدد الكلي للمطلوبين المستردين الذين تتابع الهيئة محاكمتهم (93) مطلوباً منهم (19) مطلوباً من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامّين ومن بدرجتهم، وتمَّ العمل على (269) ملفّاً لاسترداد الأموال المُهرَّبة، فيما بلغ مجموع الاموال المسترجعة داخل العراق والأصول المحجوزة خارجه قرابة نصف مليار دينار عراقي وحجز (13) عقاراً وحصص وأسهم خارج العراق".

وزاد أنَّ "مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات نفَّذت خلال العام الماضي (2071) عمليَّة ضبطٍ تمَّ خلالها ضبط (599) مُتَّهماً متلبساً بالجرم المشهود، مُعزَّزةً بالمُبرزات الجرميَّة التي يتمُّ ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصوليَّة التي تنظمُها فرقُ الهيئة المُقدَّمة إلى الجهات التحقيقيَّة".

وأكَّد أنَّ "الهيئة تسلَّمت خلال العام الماضي (42,664) استمارةً للكشف عن الذمَّة الماليَّة من الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ والمُحافظات كافة، حيث كانت نسبةُ استجابة رؤساء الجمهوريَّة ومجلس الوزراء ومجلس النوَّاب ونائبي رئيس مجلس النوَّاب والسلطة القضائيَّة، والوزراء (100) بالمئة، فيما كانت نسبة استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ (97.06) %، وأعضاء مجلس النوَّاب (69) %".

واستطرد: "فيما بلغ عدد الاستمارات التي تمَّ تحليلها؛ لغرض كشف التضخُّم (2028) استمارة، في وقت تمَّت إحالة (10) تقارير منهم الى دائرة التحقيقات في الهيئة؛ لوجود تضخُّم في الأموال، فيما بلغ مجموع مبالغ التضخم بالملفات المحالة أكثر من (62) مليار دينار عراقي، كما استصدرت احكام قضائية اكتسبت الدرجة القطعية عن الكسب غير المشروع بأكثر من (140) مليار دينار، و(12) مليون دولار".

واستدرك: "فيما بلغ عدد الاحكام التي صدر فيها قرارات مكتسبة الدرجة القطعية (5) ملفات، ولكشف تضارب المصالح توزَّعت جهود الهيئة بالتنسيق وإجراء (508) زياراتٍ لمختلف الوزارات والجهات غير المُرتبطةٍ بوزارةٍ وشملت جمع المعلومات من الجهات ذات العلاقة عن (1200) مُكلفٍ، إذ بلغ عدد المُكلَّفين الذين ظهرت لديهم مُخالفاتٌ بشأن حالات تضارب المصالح (117) مُكلَّفاً".

واختتم "تم تنظيم (219) نشاطاً توزَّعت بين البرامج والحملات والدورات التدريبيَّة وورش العمل والندوات والمُلتقيات والحلقات النقاشيَّة شملت (9727) من المشاركين، إضافة إلى إصداراتٍ وبرامج تلفزيونيَّةٍ وإذاعيَّةٍ، منها مجلة ( شباب النزاهة) و( كهرمانة) و(أصدقاء النزاهة) و(الجيل الآن) وجريدة (صوت النزاهة)، والبرنامج التلفزيونيّ (نحو النزاهة) وبرنامجا (طريق النزاهة، وسطور وقضيَّة) الإذاعيان".