الرئيس العراقي يصدّق تعديل قانون الموازنة بشأن تصدير نفط كردستان عبر "سومو"

كشف سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان، آمانج رحيم، اليوم الأحد، أن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، صدّق التعديل الأول لقانون الموازنة الاتحادية العراقية بشأن تصدير النفط من إقليم كردستان عبر شركة تسويق النفط الوطنية "سومو".

وقال رحيم في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعته شبكة "الساعة"، إن "رئيس الجمهورية وقعّ على التعديل الأول لقانون الموازنة الاتحادية العراقية رقم 13 لسنة 2023 وفقا لأحكام التعديل المتعلقة بتكلفة إنتاج ونقل النفط، فإن عائدات بيع النفط المصدر من إقليم كردستان ستعود إلى الخزانة الاتحادية".

وأضاف أنه "من أجل تطبيق القانون لم يتبق سوى مرحلة واحدة وهي نشره في جريدة الوقائع الرسمية العراقية".

وفي مطلع شهر شباط/فبراير الجاري، صوت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023_2024_2025) رقم (13) لسنة 2023.

والسبت الماضي، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عمل بغداد على تسوية القضايا الفنية مع حكومة إقليم كردستان، لإعادة تشغيل خط أنابيب تصدير النفط الخام إلى تركيا، وذلك بعد إغلاق دام قرابة عامين كلف العراق نحو 19 مليار دولار من العائدات المفقودة.

وأوقفت تركيا التدفقات على خط الأنابيب، الذي ينقل النفط من إقليم كردستان في العراق إلى ميناء جيهان التركي، في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرتها محكمة التحكيم بدفع حوالي 1.5 مليار دولار كتعويضات للعراق لنقل النفط دون موافقة بغداد، رفضت أنقرة دفع الغرامة حينها وطلبت من أربيل دفعها.

وأدى إغلاق خط الأنابيب إلى توقف صادرات النفط العراقي بنحو 500 ألف برميل يومياً، وقد يخفف استئناف تدفقات النفط من كردستان بعض التأثير على الأسواق بسبب خفض الشحنات من العراق، المصدر الرئيسي للخام.

وقالت تركيا مراراً وتكراراً إن خط الأنابيب جاهز للعمل وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات، كما أعربت الولايات المتحدة عن رغبة قوية في رؤية النفط يتدفق عبر خط الأنابيب العراقي التركي.