كشف المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد الخزعلي، اليوم الخميس، عن أسباب تأخر صرف مستحقات الفلاحين المتعلقة بالخطة الزراعية لعام 2023.

وأوضح الخزعلي في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، أن "السبب الرئيسي وراء تأخير صرف الأموال يعود إلى نقص التخصيصات المالية للأراضي التي تمت إضافتها مؤخراً إلى الخطة الزراعية، بالإضافة إلى التأخيرات الناتجة عن الإجراءات الإدارية المعقدة".

وأضاف أن "وزارة الزراعة كانت قد أعلنت عن خطة تشمل 3 ملايين و440 ألف دونم من الأراضي الصحراوية باستخدام المرشات المحورية المعتمدة على مياه الآبار، ومليون و660 ألف دونم من الأراضي السيحية لزراعة الحنطة، و200 ألف دونم لزراعة الشعير، ومليون دونم لزراعة الخضراوات والفواكه، إذ تم تخصيص الأموال لأولئك الذين شملتهم الخطة في البداية".

وتابع: "لكن الأراضي الجديدة التي تمت إضافتها لاحقاً لم تحصل على التخصيصات المالية المطلوبة بسبب تأخر الموافقات من مجلس الوزراء، إذ جرت إضافة الأراضي إلى الخطة، ولكن مع تأخر في تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذها".

وأشار إلى أن "الدولة ستكون المستلم الأساسي للمحاصيل الزراعية بأسعار أعلى من السوق المحلية والعالمية، وهو ما يتطلب وقتاً لتنفيذ إجراءات التخصيص والتحويلات المالية إلى وزارة المالية".

وأكد أن "الوزارة تعمل على إتمام صرف الأموال المتبقية، وتبذل جهوداً لتسريع الإجراءات حتى يتمكن الفلاحون من الحصول على مستحقاتهم في أقرب وقت ممكن".