تمر اليوم الذكرى الـ 34 لقصف ملجأ العامرية، أحد أكثر الفصول دموية في تاريخ العراق الحديث، فمع حلول 13 شباط / فبراير 1991، شهدت العاصمة بغداد واحدة من أبشع الجرائم بحق المدنيين، حيث استهدفت طائرات أمريكية ملجأ العامرية بقنابل مدمرة، راح ضحيتها المئات من الأبرياء، بينهم نساء وأطفال.

ورغم التبريرات التي قدمتها واشنطن، ظل هذا الحدث محفورًا في ذاكرة العراقيين كجريمة مروعة لم تمحُها السنوات.

تفاصيل القصف واستهداف المدنيين

في خضم حرب الخليج الأولى، كانت بغداد تتعرض لغارات جوية مكثفة، ما دفع العديد من العائلات العراقية للبحث عن ملاجئ آمنة تحميهم من القصف.

وفي فجر 13 شباط / فبراير 1991، كانت طائرة أمريكية من طراز "إف-117" تحلق فوق العاصمة العراقية، قبل أن تُلقي قنبلتين ذكيّتين، تزن الواحدة ألفي رطل (طنًا واحدًا)، على ملجأ العامرية، الذي كان مكتظًا بالمدنيين الباحثين عن مأوى آمن.

القنبلة الأولى اخترقت السقف المسلح للملجأ، وأحدثت فجوة كبيرة فيه، بينما سقطت القنبلة الثانية بعد أربع دقائق، متسببةً في مجزرة مروعة راح ضحيتها 408 مدنيين، بينهم 52 طفلًا دون سن الخامسة و12 رضيعًا.

وتحولت جدران الملجأ إلى شواهد على الحادثة، حيث ظلّت آثار الأجساد المحترقة مطبوعة عليها، شاهدةً على حجم الدمار والفظاعة التي خلفها القصف.

ردود الفعل الدولية وشهادات الناجين

ورغم التبريرات الأمريكية التي ادعت أن الملجأ كان هدفًا عسكريًا، فإن شهادات الناجين أكدت عكس ذلك.

 ففي عام 2012، وثقت العراقية انتصار أحمد شهادتها قائلة: "كان الناس يلجأون إلى هنا كل ليلة خلال الحرب، كانوا مدنيين وأبرياء، قتلت القنابل الأمريكية جيراننا وأصدقاءنا".

وعقب الهجوم، زار وزير العدل الأمريكي الأسبق، رامزي كلارك، العراق، واصفًا ما حدث بأنه "إبادة جماعية مخططة ومنهجية لسكان عزل"، في إدانة واضحة لما اعتبره: "انتهاكًا للقوانين الدولية والإنسانية".

ورغم حجم الفاجعة، لم تحظَ المجزرة باهتمام دولي يتناسب مع خطورتها الإنسانية والقانونية، حيث غابت الإدانات الرسمية من الأمم المتحدة، ولم تُصدر أي قرارات إدانة أو استنكار لما حدث.

ذاكرة لم تُمحَ

وتزامن قصف ملجأ العامرية مع تصعيد الغارات الجوية الأمريكية التي بدأت في 17 يناير / كانون الثاني 1991، ضمن حملة عسكرية استمرت 42 يومًا.

وبعد أكثر من ثلاثة عقود، لا يزال هذا الحدث حاضرًا في وجدان العراقيين، يُذكّرهم بوحشية الحرب، ويؤكد أن جرائم استهداف المدنيين لا تسقط بالتقادم.