على الرغم من المطالبات الرسمية والشعبية بإنهاء هيمنة المكاتب الاقتصادية للفصائل المسلحة المتنفذة في محافظة نينوى شمالي العراق إلا أن تلك المكاتب ما تزال تفرض وجودها في مختلف النشاطات الاقتصادية والمالية.

ورغم تعهدات عدة لرؤساء الحكومة السابقين، أبرزهم عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي، بإغلاق أنشطة الفصائل المسلحة ضمن المكاتب الاقتصادية، فإنّ أيّاً من تلك التعهدات لم يتحقق.

اختطاف في وضح النهار

آخر ما تم الكشف عنه ليؤكد تورط هذه المكاتب الاقتصادية في عمليات الاستيلاء على المشاريع والموارد المالية والاقتصادية في مدينة الموصل ما قامت به إحدى الفصائل عندما اختطفت أحد المواطنين المشاركين في مزايدة أعلنتها مؤسسة حكومية لمنعه من المشاركة في تلك المزايدة، قبل أن تقوم لاحقا بإطلاق سراحه بعد انتهاء المزايدة.

مصدر حكومي في نينوى كشف لشبكة "الساعة" تفاصيل حادثة الاختطاف التي جرت في مدينة الموصل، إذ أكد أن "مجموعة مسلحة تنتمي لفصيل كتائب سيد الشهداء قامت باختطاف أحد المواطنين قرب مديرية بلدية الموصل الكائنة في حي المثنى بجانب الموصل الأيسر".

وأشار إلى أن "المجموعة اختطفت المواطن الذي من المفترض أن يشارك في مزايدة على إحدى الساحات الخاصة بوقوف السيارات في الموصل كانت البلدية قد أعلنت عرضها في المزاد".

ولفت المصدر إلى أن "المسلحين قاموا بالإفراج عن المختطف بعد إحالة المشروع لأحد الأشخاص القريبين من الفصيل المسلح الذي تنتمي له المجموعة الخاطفة"، منوها إلى أن "الخاطفين لاذوا بالفرار رغم تحرك الأجهزة الأمنية الرسمية لملاحقتهم والقبض عليهم".

وبين أن "محافظ نينوى عبد القادر الدخيل وفي إجراء لمعالجة الخرق الذي حصل أوعز بوقف إجراءات المزايدة على ساحة وقوف السيارات وإعادة إجرائها في وقت لاحق".

ولا تقتصر أنشطة المكاتب الاقتصادية على الفصائل المسلحة، بل أصبحت للأحزاب السياسية المتنفذة في نينوى مكاتب وهيئات اقتصادية تعمل بشكل غير معلن في الاستيلاء على المشاريع الكبيرة.

مكاتب تمول الفصائل والأحزاب

وأكد مصدر حكومي أن أنشطة المكاتب الاقتصادية في نينوى لم تتوقف منذ استعادة القوات العراقية على المحافظة عام 2017.

وأضاف في تصريح لشبكة "الساعة" أن "المكاتب الاقتصادية التي تعود للفصائل المسلحة تستولي على أغلب المشاريع التي تنفذ في المحافظة عبر شركات تديرها شخصيات من مدينة الموصل وذلك من أجل منح عمليات الاستيلاء الصفة القانونية".

ولفت إلى أن "الفعاليات الاقتصادية التي تهمين عليها مكاتب الفصائل والأحزاب الاقتصادية لا تقتصر على المشاريع، بل تشمل عمليات تهريب النفط وسرقته وتجارة المخدرات وفرض مبالغ مالية على أصحاب المشاريع الخاصة كالمطاعم وقاعات الأعراس والمقاهي ومذاخر الأدوية وغيرها، كما أنها تفرض نسبا على الأرباح الخاصة بجميع المعامل المنتجة في نينوى وفي مقدمتها معامل الإسمنت".

وأوضح أنها "تسيطر على مقالع الحصى والرمل في حوض نهر دجلة بشكل كامل عبر فرض إتاوة مالية على أصحاب المقالع، إلى جانب الاستيلاء على أملاك تابعة للوقف السني، منها عمارات ومحال تجارية".

وبحسب المصدر فإن "أبرز الفصائل التي تفرض نفوذها الاقتصادي في الموصل هي عصائب أهل الحق وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وفصيل بابليون بقيادة ريان الكلداني وحشد الشبك المعروف باسم اللواء 30 بقيادة وعد القدو، وبعض الحشود العشائرية من مناطق جنوب وغرب الموصل".

ويشير المصدر إلى أن "المكاتب الاقتصادية للفصائل تنشط في الاستيلاء على عقارات الدولة وأملاك خاصة، ولا سيما التي تعود لمسيحيين ومسلحين من داعش، من خلال أذرع لها في دائرة التسجيل العقاري، وهو ما تسبب بوقف العمل في طابو أيسر الموصل قبل عامين لعدة أشهر".

وشدد على أن "الأحزاب الكبيرة في نينوى والتي تمثل القوى السنية العربية تمتلك هي الأخرى مكاتب اقتصادية لكن أنشطتها تبدو واضحة في مجال العقود وإحالة المشاريع من قبل المؤسسات الحكومية التي تخضع لسيطرتها، فالمؤسسة التي تحيل المشروع أو تتعاقد على أمر ما، تكون نسبة العائد من عمولة المشروع أو العقد للجهة السياسية التي تدعم مدير تلك المؤسسة".

غلق المكاتب الاقتصادية.. شعار فقط

النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى ماجد شنكالي أقر بأنّ مشكلة المكاتب الاقتصادية تتفاقم في المحافظة.

وقال شنكالي في تصريح لشبكة "الساعة" إن "الحديث عن غلق المكاتب الاقتصادية للفصائل والأحزاب لا يمت للواقع بصلة"، مبينا أنها "ما زالت تمارس أنشطتها في المحافظة وعلى مختلف الصعد، بشكل مباشر وغير مباشر".

وتابع أنّ "المكاتب أو الأذرع الاقتصادية للأحزاب والفصائل المسلحة وشخصيات متنفذة تواصل أعمالها في الموصل عبر وسطاء محليين وشركات"، مبيناً أنّ إحالة المشاريع الكبيرة بتدخل تلك الجهات يكون مقابل نسب مالية تصل لـ 15% من قيمة المشروع".

وأضاف أنّ "إدارة نينوى غير مسيطرة على هذا الملف فضلا عن وقوعها تحت ضغوط كبيرة تمارسها الجهات المتنفذة التي تمتلك المال السياسي والذي من خلاله تمارس التأثير الكبير على الجماهير لأغراض سياسية".

السلطات تخشى غلق المكاتب

الباحث المختص بشؤون محافظة نينوى نوزت شمدين أكد في حديث لشبكة "الساعة" أن "أنشطة المكاتب الاقتصادية، ولا سيما التي تتبع للفصائل المسلحة، لا يستطيع أحد إيقافها ابتداء من رئاسة الوزراء وانتهاء بمحافظ نينوى، وذلك لأن سلطة هذه الفصائل أقوى من الدولة نفسها".

وأضاف أن "دليل ذلك أن الكثير من المسؤولين المحليين في نينوى وجهت إليهم تهم بالفساد وبعضهم جرت محاكمته، كالمحافظ الأسبق نوفل العاكوب، لكن الفصائل لم يجرؤ أحد على محاسبتها رغم تورطها بعمليات الفساد".

ويضيف شمدين الذي أنجز سابقا تحقيقات بشأن الاستيلاء على الأملاك في نينوى أن "ملف العقارات يعد مسرحا لعمليات وأنشطة المكاتب الاقتصادية للفصائل منذ العام 2017".

وبيّن أن "هيئة النزاهة الاتحادية فتحت التحقيق بـ2888 عقاراً جرى الاستيلاء عليها في نينوى من قبل الفصائل والعصابات العقارية"، مشيرا إلى أن "تلك الفصائل نجحت في بيع آلاف الأراضي بعد تغيير جنسها في التسجيل العقاري".

ويؤكد أن "تلك الفصائل تورطت أيضا في الاستيلاء على عقارات تابعة للدولة، من خلال دخولها شريكاً خفياً في أعمال الجمعيات الخاصة بتوزيع وبيع الأراضي الزراعية في السنوات الماضية.

 وبخصوص أنشطة الفصائل ومكاتبها في عمليات تهريب المشتقات النفطية في نينوى.

المكاتب تسرق مليارات الدولارات

كما تشهد ناحية القيارة جنوب الموصل عمليات سرقة وتهريب وبيع النفط ومشتقاته من قبل الفصائل المسلحة لا تزال مستمرة.

وفي وقت سابق، كشف محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي عن أن مجموع ما نهب من حقول نجمة النفطية جنوبي الموصل فقط خلال السنوات الخمس الماضية، وبعد استقطاع كل التكاليف والمصاريف، تجاوز 3 مليارات دولار، ما يعادل 5.5 تريليونات دينار عراقي، وهي مجموع ما خصص لنينوى في موازنات عديدة طيلة السنوات الأربع الأخيرة.

وبحسب النجيفي، فإن "هذا المبلغ الذي أصبح في جيوب المكاتب الاقتصادية للفصائل يكفي لإنشاء 5 مستشفيات سعة 400 سرير داخل مدينة الموصل و10 مستشفيات 100 سرير في الأقضية والنواحي، ومطار بسعة مليون مسافر في السنة، وما لا يقل عن 500 مدرسة ومشاريع أخرى".

تداعيات خطيرة

من جهته يرى الباحث الاقتصادي عمر الحلبوسي أن المحافظات المنكوبة خسرت المليارات بسبب المكاتب الاقتصادية التي تفرض الإتاوات على المقاولين والمستثمرين، وحتى على الدولة نسباً تدفع إجباريا عن كل مشروع، ما تسبب في نهب المليارات وتعطيل المشاريع فضلا عن تعطيل تقديم الخدمات.

يؤكد الحلبوسي في حديث لشبكة "الساعة" أنه "لا توجد أرقام رسمية عن حجم الخسائر التي تكبدتها نينوى جراء هيمنة المكاتب الاقتصادية"، لافتا إلى "أنها نشرت الفساد المالي وتسبب بكوارث ليست مالية فقط، بل بشرية ومنها جريمة حادثة العبارة التي كان طرفاً رئيساً فيها مكتبٌ اقتصادي يتبع لإحدى الفصائل المسلحة في نينوى".