ذكر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، أن قانون العفو العام لا يشمل مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات والمكونات الأخرى.

وقال المجلس في بيان تلقته "الساعة"، أن "رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين جفات نظم اجتماعاً مع مدير عام المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سراب الياس بركات في مبنى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي".

وأكد جفات، بحسب البيان، أن "مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات لم يتم شمولهم بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 ولا سيما التعديل الاخير الذي تم إقراره من مجلس النواب بتاريخ 21 /1 /2025".

وتابع أن "المادة (9/ أولاً) من قانون الناجيات الإيزيديات رقم (8) لسنة 2021 تنص أنه (لا يُشمل مرتكبو جريمة واختطاف وسبي الإيزيديات بأي عفو عام او خاص)".