المحكمة الاتحادية ترد الطعن بجلسة القوانين الثلاثة

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، رفض الطعن المقدم ضد قوانين العفو العام، والأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، وإلغاء الأمر الولائي الذي كان قد أوقف العمل بها.

وقال رئيس المحكمة، القاضي جاسم عبود العميري، خلال جلسة علنية مخصصة للنظر في القوانين الثلاثة، وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "الدستور يحدد القواعد الأساسية لنظام الحكم، ويبين السلطات، ويضع القيود، كما يقرر الحقوق والحريات العامة والخاصة ويحدد الضمانات الأساسية لحمايتها".

وأضاف العميري أن "مجلس النواب يتكون من عدد من الأعضاء يمثلون الشعب العراقي بالكامل، ويتم انتخابهم عبر الاقتراع العام السلمي المباشر مع مراعاة تمثيل الجميع".

وتابع أن "الدستور حدد اختصاصات مجلس النواب، ومنها تشريع القوانين واتخاذ القرارات خلال جلسات المجلس"، موضحاً أن "المادة 37 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على مناقشة فقرات جدول الأعمال وفق التسلسل الوارد، ولا يتم مناقشة فقرة جديدة إلا بعد الانتهاء من الفقرة السابقة".

وأشار إلى أن "اجتماع المحكمة الاتحادية قرر إلغاء الأمر الولائي المتعلق بإيقاف العمل بقوانين العفو العام، والأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، فضلا عن رفض الطعن المقدم ضد هذه القوانين".